إطلاق مشاريع جديدة للتنمية البشرية بالعيون
العيون. الأسبوع
تميز اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية التي ترأس أشغالها رئيس اللجنة الجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، عبد السلام بيكرات، بحضور عاملي إقليمي طرفاية وبوجدور، والكاتب العام لولاية العيون، (تميز) بعرض مخططات العمل برسم سنة 2023 على مستوى أقاليم العيون والسمارة وطرفاية وبوجدور، والمصادقة على تعديل مخطط العمل برسم سنة 2022 على مستوى إقليم السمارة.
وقد صادقت اللجنة المذكورة على مخطط العمل الجهوي للتنمية البشرية برسم سنة 2023، والذي رصد له غلاف مالي يقدر بـ 37 مليونا و750 ألف درهم، لإنجاز 77 مشروعا تنمويا، ويتعلق الأمر بستة مشاريع في إطار برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية والاجتماعية، ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إنجازها باعتماد مالي بلغ مليونين و900 ألف درهم، و43 مشروعا في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، بلغت الكلفة المالية المخصصة لها 13 مليونا و340 ألف درهم، و28 مشروعا ضمن البرنامج المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، بغلاف مالي يصل إلى 9 ملايين و250 ألف درهم، إلى جانب تخصيص اعتماد مالي يقدر بحوالي 14 مليونا و280 ألف درهم للبرنامج الثالث الذي يهم تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
وتشمل مشاريع تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية والاجتماعية، 5 مشاريع، تتعلق بتوفير الماء الصالح للشرب بكلفة مالية تقدر بمليونين و500 ألف درهم، ومشروع واحد يهم الكهربة القروية بغلاف مالي يصل إلى 400 ألف درهم، أما مشاريع برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فتدخل ضمن ثلاثة محاور تهم حماية الطفولة والشباب، ست مشاريع (مليون و350 ألف درهم)، ودعم الإدماج السوسيو- اقتصادي 15 مشروعا بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المحور بلغت مليونين و990 ألف درهم، ومساعدة المسنين والمرضى والأشخاص في وضعية إعاقة، 22 مشروعا بكلفة مالية تقدر بـ 9 ملايين درهم.
وبخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، الذي رصد له غلاف مالي يقدر بحوالي 15 مليونا و890 ألف درهم، منها 14 مليونا و280 ألف درهم مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد تم التركيز على أربعة محاور همت دعم تسيير منصة الشباب باعتماد مالي يقدر بحوالي مليون و410 ألف درهم، و دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (6 ملايين و210 ألف درهم)، ودعم ريادة الأعمال (5 ملايين و540 ألف درهم)، بالإضافة إلى دعم قابلية التشغيل لدى الشباب (مليون و120 ألف درهم).
