جهات

تفشي ظاهرة النقل السري بالناظور

الأسبوع – زجال بلقاسم

    عاد الحديث مجددا في عمالة الناظور عن أزمة النقل السري، سواء باستعمال السيارات الشخصية أو الدراجات ثلاثية العجلات (التريبورتور)، بالموازاة مع أزمة تطبيقات النقل، مما دفع بجمعيات حقوقية إلى المطالبة بضبط النقل العمومي حتى لا يستفحل الأمر أكثر مما هو عليه الآن.

وحسب فعاليات مدنية بالناظور، فإن هذه الظاهرة معروفة منذ القدم واستفحلت جراء التوسع العمراني للإقليم بجماعاته الحضرية والقروية، بالإضافة إلى انتشار البطالة في صفوف الشباب، خاصة بعد إغلاق الحدود مع المدينة المحتلة مليلية والنقص الحاد في فرص الشغل، وكذلك قيام سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة برفع تعريفاتها خارج القانون وعدم تعليق التعريفات ولا تسليم الفواتير، مضيفة أن سكوت الجهات المعنية في عدة مناسبات عن رفع سيارات الأجرة من تعريفة النقل دون قرار رسمي، ساهم في انتشار أصحاب النقل السري (الخطافة).

تتمة المقال تحت الإعلان

وبهذا الخصوص، يؤكد بعض مهنيي النقل العمومي بإقليم الناظور، أن القطاع يعاني من عدة مشاكل، أبرزها النقص الحاد في الطرقات وارتفاع فاتورة النقل جراء ارتفاع الغازوال، والتي أثرت عليهم بشكل كبير، وعرقلت وصولهم لمجموعة من النقط لنقل الزبائن، وهو ما شكل فرصة سانحة لأصحاب النقل السري وأصبحوا ينقلون المواطنين بدون رخصة، خصوصا بالمناطق الهامشية، وفي الكثير من الأحيان في وسط المدار الحضري، مشيرين إلى أن غالبية هذه السيارات تتواجد خارج القانون لوفاة أصحاب المأذونيات، مما يجعلهم في خانة الخارجين عن القانون، وفق تعبيرهم.

يشار إلى أن النقل السري يعاقب مرتكبه في قانون السير المغربي بغرامة تتراوح بين 200 و10000 درهم وبالحبس من ستة أيام إلى 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وفق ما يؤكده الفصل 24، أما في حالة العود، فإن القدر الأدنى للغرامة الواجب الحكم بها هو 4000 درهم دون تأجيل التنفيذ.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى