خريبكة | مستشارون يعتصمون 6 أشهر في الجماعة.. أين هي مصالح المواطنين؟
مازال 13 مستشارا جماعيا ببلدية بوجنيبة بإقليم خريبكة، من بينهم النائبان الأول والخامس لرئيس المجلس البلدي ونائب الكاتب ورئيسة لجنة المالية والميزانية والتخطيط يخوضون اعتصاما مفتوحا بمقر البلدية منذ 20 مايو الماضي، مطالبين ببعث لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، للوقوف على ما اعتبرته “الأغلبية” المعارضة اختلالات شابت عملية تدبير الشأن العام، وتسيير شؤون المواطنين.
ولم يستسغ المعتصمون الطريقة التي سلكها مسؤولو الإدارة الترابية على المستوى الإقليمي والمركزي، إذ فضل المسؤولون الصيام عن الكلام ما دفع مسؤولي مجموعة من الأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس البلدي لبوجنيبة إلى مؤازرة المعتصمين منذ شهور عديدة.
وتعرف بلدية بوجنيبة منذ السنة الماضية شللا في تدبير الشأن المحلي بالمنطقة كان آخر تجلياته رفض الأغلبية للميزانية خلال دورة عادية لشهر أكتوبر وأخرى استثنائية خلال الشهر الماضي، فضلا عن عدم عقد دورة الحساب الإداري لسنة 2012 خلال فبراير الماضي.
وقدم 13 مستشارا جماعيا من أصل 25 في وقت سابق استقالة جماعية من المجلس البلدي لبوجنيبة، وعزا الموقعون على الاستقالة سببها إلى ما اعتبروه شللا تاما وتوقيفا عاما لمصالح المواطنين ولخص المستقيلون، في رسالة وجهوها إلى عامل إقليم خريبكة، اختلالات تدبير الشأن المحلي في نقط عديدة، من بينها عدم موافقة المجلس على الميزانية والحساب الإداري لمدة ثلاث سنوات، نتيجة ما أسمته الرسالة التسيير الفردي للرئيس بالإضافة إلى مجموعة من القرارات العالقة خصوصا عدم تنفيذ مقررات المجلس السابق في المشاريع التنموية نظير مشروع طريق درب عبو والطريق المؤدية إلى الإعدادية وسقف السوق النموذجي وتزويد دواوير المدار الحضري بالماء الصالح للشرب والكهرباء والمسبح البلدي، ومنطقة الأنشطة الاقتصادية.
سعيد الهداني
