هل تعترف موريتانيا بمغربية الصحراء ؟

العيون. الأسبوع

    شهد ملف النزاع حول الأقاليم الجنوبية للمغرب، تطورات متلاحقة، مما يطرح تساؤلا رئيسيا حول موقف موريتانيا من قضية الصحراء المغربية، هل أصبح متجاوزا نتيجة التحولات الهائلة في المنطقة؟

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية (2020 ،2021، 2022)، سُجِّلت تحولات هائلة غيرت وجهة نظر أغلب الدول التي كانت تستسيغ إلى حد ما وجهة النظر الجزائرية المناصرة لأطروحة انفصال الإقليم عن المغرب.

وشهد العامان الماضيان اعتراف الولايات المتحدة وإسبانيا ودول غربية أخرى بمغربية الصحراء، وأسقطت دعوة الانفصال، ثم وخلال نفس الفترة، أعلنت عشرات الدول الإفريقية ودول عربية وخليجية، عن فتح قنصليات لها في أكبر مدينتين في المنطقة: العيون والداخلة.

تحولات يبدو أنها في تزايد سريع لصالح المغرب، خصوصا بعد أن أصبح ما يطلق عليه اصطلاحا “المنطقة العازلة” المجاورة لحدود موريتانيا والجزائر، داخل نطاق المراقبة الكاملة للجيش المغربي، وهذه التحولات كان من المفترض أن تجد لها تفاعلا لدى حكومة موريتانيا، المتمسكة منذ العام 1979 بما تصفه حيادا إيجابيا في الملف المذكور، وهو حياد – في نظر الكثيرين – لا يمكن أن يصمد طويلا أمام التطورات المتلاحقة وواجب موريتانيا المهتمة بمصالحها والمعنية بملف الصحراء أكثر من الولايات المتحدة وإسبانيا والدول الغربية الأخرى – حسب أولئك – وذلك من أجل مراجعة موقف فرضته ظروف أمنية وأوضاع جيو-سياسية لم تعد قائمة.

قبل أسابيع قليلة، قال محمد المختار ولد محمد محمود ولد عبدي، والي ولاية تيرس زمور، شمال موريتانيا، متحدثا إلى سكان الولاية المجاورة لولاية تندوف الجزائرية حيث يوجد مركز ت جبهة البوليساريو: “إن من يدخل حوزة التراب الوطني الموريتاني سيرى ما سيصير به”، وأكد أن “الظروف لم تعد كما كانت في السابق، ولا نعلم كيف سيكون المستقبل، ومن المهم أن يدرك كل مواطن هذا الواقع”، مضيفا: “إن المحيط الإقليمي لم يعد يسمح بما كان ممكنا في السابق، فمنذ قرابة السنة تغير الوضع وآن لنا أن ندرك ذلك”.

وقد اعتبرت صحيفة “القدس العربي” الصادرة في لندن، أن “كلام والي ولاية تيرس زمور، يعني بداية الإشارات على أن موريتانيا لن تبقى طويلا مكتوفة الأيدي، وأنه لم يعد بإمكانها الاستمرار في تجاهل المتغيرات التي حصلت على الأرض، خصوصا تلك التي تلت العملية المغربية في 13 نونبر 2020 في معبر الكركرات”، وتساءل صاحب المقال: هل كان كلام الوالي الموريتاني أقوى تعبير على أن الظروف لم تعد كما كانت، وأن المحيط الإقليمي لم يعد يسمح بما كان يسمح به في السابق؟

فهل جبهة البوليساريو كانت المقصودة ضمنيا بالتهديد الذي وجهه لكل من يدخل ما سماها الحوزة الترابية الموريتانية، خصوصا وأنه كان معروفا أن بعض عناصرها تستخدم التراب الموريتاني مرات للقيام بعمليات عسكرية ضد القوات المغربية؟

في كل الأحوال، تقول الصحيفة، “المعنى الوحيد لتصريح الوالي الموريتاني، الذي يعبر ومن دون شك عن وجهة النظر الرسمية، هو أن موريتانيا لن تمنع فقط مواطنيها من دخول ما تعتبره الرباط جزء من ترابها، بل إنها ستتصدى أيضا لأي محاولات أخرى لاختراق تلك المنطقة من داخل التراب الموريتاني”، وهي نفس المنطقة التي تستخدمها أحيانا عناصر جبهة البوليساريو في التهريب وغيره.

وحسب “القدس العربي”، فإن “إعلان موريتانيا الرسمي الجديد هو إقرار ضمني بسيادة المغرب على الصحراء”، وتساءلت، “هل ستطلب الرباط من نواكشوط المزيد؟ وهل ستكون موريتانيا قادرة على فعله؟ فتلك وحدها قصة أخرى”، تقول الصحيفة.