كواليس الأخبار | السطو على سيارات الدولة و2000 درهم زيادة
بعض صور التقشف على مستوى سيارات الدولة التي كان قد بدأها الاتحادي عبد الرحمن اليوسفي إبان قيادته لحكومة التناوب التوافقي عام 1998، تراجعت ليعود السطو على سيارات الدولة إلى الواجهة مع الحكومة الحالية.
فقد سجلت “الأسبوع” في هذا السياق سيطرة عدد من المسؤولين داخل الوزارات والإدارات العمومية على سيارات الدولة بدون وجه حق وفي مخالفة واضحة للقوانين المعمول بها في هذه الإدارات، بعد التعديلات التي كان فتح الله والعلو وزير المالية السابق قد أدخلها على قانون التعيين في الدواوين والمواقع السامية حين كان وزيرا للمالية.
بحيث وقفت “الأسبوع” اليوم على ترامي عدد من رؤساء المصالح والأقسام وعدد من المديرين المركزيين في عدد من الوزارات على سيارات الخدمة العمومية رغم تخصيص تعويض شهري جزافي إضافي ينطلق ابتداء من 2000 درهم شهريا على استعمال السيارات الشخصية والامتناع عن استعمال سيارات الدولة من طرف هذه الفئة التي منع عنها القانون سنة 1998 استعمال هذه السيارات، إلا أن هذا المقتضى أصبح غير مفعل بل أكثر من ذلك أصبح هؤلاء ينعمون بتعويض إضافي جديد وعادت حليمة إلى عادتها القديمة.
من جهة أخرى، قامت بعض المديريات التي تتوفر على سيارات خدمة قليلة، بمنع فتح هذه السيارات لفائدة أنشطة المديرية وجعلها بعض المدراء حكرا على استعمالاتهم الشخصية ولأغراض عائلية ضيقة.
