أعلن بنشعبون أن اقتصاد المغرب يخسر مليار درهم كل يوم من أيام الحجر الصحي، بما يرفع التكلفة الاقتصادية للحجر مع أيام خفض الإنتاج قبل وبعد هذه العملية وتأمينها من عناصر الجيش والشرطة إلى 100 مليار درهم، أي حوالي 10 ملايير دولار، وهي أقصى تكلفة محتملة يمكن أن تدفعها المملكة، لأنها تساوي 300 في المائة من مؤونة خط السيولة الموجه للمغرب من البنك الدولي، أو عشر سنوات من الإصدار الدوري للسندات الحكومية في السوق الدولي لتأمين الاقتصاد المغربي، المتراجع أصلا ب 3 ملايير درهم إضافية، لانخفاض قيمة مداخيل الضريبة على الشركات ب 3,5 في المائة ومؤشر الضريبة على الدخل ب 10.2 في المائة.
ولن يسمح الوضع المالي بعد 10 يونيو بأي تمديد لحالة الطوارئ الصحية، وصوتت الحكومة، في وقت سابق، على قانون يجيز الاستدانة من السوق الدولي بدون سقوف.
يقول مصدر الأسبوع : “لا يمكن إطلاق عجلة الاقتصاد دون اقتراضات واسعة أو مواصلة التقشف لثلاث سنوات على الأقل”.
ويرى صندوق النقد الدولي، من جهته، أن الحاجة إلى السيولة سترفع من مستوى التضخم بمستوى قياسي يزيد عن معدل ال10 سنوات الماضية.
