ماذا حققت الحكومة في استقطاب الاستثمارات الخارجية ؟

الرباط – الأسبوع

    تعاني العديد من المدن الكبيرة والمتوسطة من ارتفاع كبير في نسب البطالة حسب إحصائيات رسمية أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي، وحتى بنك المغرب، بالإضافة إلى مراكز دراسات وهيئات مدنية واقتصادية.

فمنذ صدور ميثاق الاستثمار الذي دعا إليه الملك محمد السادس في خطابه يوم 8 أكتوبر 2021، بهدف دعم الاقتصاد الوطني والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وتسهيل ولوج المستثمرين، أصدرت الحكومة قانون الإطار 03.22 لميثاق الاستثمار، الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب يوم 18 أكتوبر 2022، والذي يهدف إلى تحقيق أهداف رئيسية، وهي إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، كما يسعى هذا الميثاق إلى تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل عملية الاستثمار.

ورغم أن ميثاق الاستثمار جاء من أجل إقلاع اجتماعي واقتصادي، وخارطة طريق تجمع بين الاستثمارات وتخلق فرص الشغل والعدالة الترابية، إلا أن الواقع يبرز ضعف الحكومة في جلب استثمارات أجنبية للمدن وتحقيق مناطق صناعية، خاصة في بعض الجهات البعيدة عن محور الدار البيضاء – الرباط – القنيطرة، والتي تعاني من غياب مصانع وشركات ومقاولات، مما يبرز غياب العدالة المجالية في قطاع الاستثمار وضعف مراكز الاستثمار في بعض المدن التي كانت في سنوات التسعينات تتوفر على مناطق صناعية مهمة.

وسبق أن كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، عن وجود علاقة بين ضعف الاستثمار وأراضي الدولة التي ليست في متناول المستثمرين، مبرزا أن مديرية أملاك الدولة لا تقوم بتزويد المراكز الجهوية للاستثمار والمستثمرين المحتملين بالمعلومات الضرورية عن الأراضي المتاحة التابعة للملك الخاص للدولة، والتي من الممكن تعبئتها للاستثمار على مستوى كل جهة، مشيرا إلى أن القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية، ينص على ضرورة تزويد المستثمرين عبر المراكز الجهوية للاستثمار، بخرائط عقارات الدولة بما فيها أراضي الدولة.

وأبرز التقرير أنه بالرغم من تعدد الإجراءات المتخذة من طرف الجهات لجذب وتنمية الاستثمار، فقد لوحظ أن هذه المبادرات لا تندرج ضمن استراتيجيات جهوية خاصة بجذب وتشجيع الاستثمارات بالجهة، تتلاءم خصوصياتها مع مراعاة الاستراتيجيات القطاعية في مجال الاستثمار، وذلك بهدف ضمان الالتقائية والتكامل في تدخلات مختلف الفاعلين على مستوى الجهة.

ودعت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي في البرلمان، إلى تحيين مضامين القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، لملائمتها مع التطورات الاستراتيجية والمؤسساتية، وكذا إلى تمكين هذه المراكز من الإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل مراحله ومن المساهمة في الرفع من نجاعته.

وشددت العدوي على ضرورة التنسيق والتكامل بين كل الأطراف، لاسيما بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وصندوق محمد السادس للاستثمار، لوضع الآليات الكفيلة بتحسين الالتقائية والرفع من أثر تدخلات الدولة في مجال الاستثمار.

ويبقى الاستثمار الأجنبي أو الوطني الرهان الصعب لدى الحكومة التي لا تستطيع كسب ثقة المستثمرين، سواء الأجانب أو المغاربة المقيمين في الخارج، بسبب الصعوبات وغياب الإرادة الفعلية لتوفير الأراضي للمستثمرين في مختلف الجهات، وتسهيل الإجراءات والمساطر الإدارية قصد زيادة فرص الاستثمار وتوفير فرص شغل للشباب وفق الجهوية المتقدمة.