الواقع المرير الذي تعيشه مديرية التجهيز والنقل لطانطان
يعيش جل العاملين بالمديرية الاقليمية للتجهيز والنقل لطانطان حالة من الاستياء العميق لطريقة التدبير الاداري والمالي للمديرية الاقليمية. والتي تعرف تجاوزات خطيرة حيث يعيش الجميع على واقع الطريقة المشبوهة لصرف التعويضات الجزافية والتي باشرتها المديرية وفق قانون خاص بها متجاوزة مذكرة الوزير عزيز رباح كان قد حدد فيها لكل اطار اداري مبلغ مالى في مراجعة للتعويضات الجزافية غير ان المسؤولين بطنطان يرون غير ذلك وتجاوزوا المبالغ المحددة لدى فئات معينة خاصة المكلفين بالمهام والعاملون بمصلحة البرمجة حيث تصرف المقدرات المالية للادارة وحيث تواجد صاحب النفوذ الكبير رئيس مصلحة البرامج الذي يقسم المهام ويضيف التعويضات حسب الولاءات .وقد تفاجأ جل العاملون هذه السنة لأن الادارة قامت بصرف تعويضات نصف سنوية (كبريمات ) لبعض المحضوضين ويعد هذا القرار انفراد خاص بمديرية طانطان على الصعيد الوطني الذي تميزت به حتى عن الادارة المركزية حيث أقدمت على صرف كريمات نصف سنوية للمكلفين بالمهام والعاملين في تدبير الشؤون المالية للادارة مما كرس الانطباع ان الامر فيه شراء للذمم واسكات للمطلعين على صرف المسائل المالية للادارة.ولايخفي الموظفون تدمرهم مما وصلت اليه الادارة من نهب للأدوات المكتبية والتجاوزات حتى في الملابس الخاصة بالعاملين بالورش. حيث عمدت الى شراء ملابس ذات جودة متواضعة مخالفة للقوانين الجاري بها العمل.كما عمدت الادارة على ترميم المسكن الخاص بالمدير بزيادة علو الحائط الخارجي وذلك في صرف لأموال الدولة في غير محله للاستفادة من المتبقي من هذه الأموال حيث أن المديرية لا تتوفر على مخصصات مالية لاصلاح المبنى المذكور وانما لجأت الى التلاعب مما يؤكد التسيب. لتتوج الادارة مسلسل التجاوزات بخصم مبلغ التعويض الجزافي لشهر دجنبر 2013 وهي هدية رأس السنة التي بعثتها للمغضوب عليهم وهم بالمناسبة غالبية البعيدين عن مصلحة البرمجة حيث الخبرة والاحترافية في تقسيم الكعكة طبعا. فهل تلتفت وزارة عزيز رباح لانقاد ما يمكن انقاذه…
– علي زركو
