انتقادات تطال طريقة تدبير جماعة وجدة
الأسبوع. زجال بلقاسم
انتقد أعضاء حزب العدالة والتنمية بمدينة وجدة، الوضعية التي تسير بها جماعة وجدة، بعد وصفها من قبلهم بالعبث بمصالح المواطنين وانعدام المسؤولية السياسية والجرأة والكفاءة التدبيرية للمثلث الأغلبي المسير، نتيجة استمرار إخفاء الوضع المالي المتأزم للجماعة، والإصرار على عدم تمكين أعضاء المجلس من بيان تنفيذ الميزانية لسنة 2022 طبقا للمرسوم 02.17.287 ضدا على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن القوائم المالية والمحاسبية لسنة 2022.
وحسب بلاغ للكتابة العامة لحزب “المصباح” بوجدة، فإن هذا الوضع يؤكد “وضعية النكبة الحقيقية للمجلس الجماعي لوجدة للولاية الثالثة على التوالي، والتي تؤكدها كذلك معطيات سوء تدبير مرافق الجماعة: النقل الحضري والنظافة وجمع النفايات، والمطرح العمومي، وسوق الجملة للخضر والفواكه، وسوق الجملة للسمك، والمحطة الطرقية، ومحطات وقوف السيارات والدراجات، والإنارة العمومية، مما يضاعف من المعاناة اليومية للساكنة مع تدهور الطرقات والأزقة والانتشار الواسع للحفر دون أي تدخل من طرف المجلس لمعالجتها بحكم الوضعية المالية للمجلس، والتي لطالما أكدنا على معالجتها كشرط أساسي لأي تدبير يذكر”، يقول البلاغ.
كما نددت الكتابة الإقليمية بإصرار مجلس الجماعة على بيع عقاراتها التي تعود لعقود خلت وتبخيسها بالجملة، وتحديدا تجزئة “البستان 3″، وما تبقى من عقارات لجماعة وجدة بمدينة السعيدية، في محاولة لتوفير بعض الاعتمادات المالية، وذلك ضدا على روح القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام وتثمين الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وضدا على الحكامة والنجاعة والمشروعية، وذلك في غياب لأي دراسة للأثر التنموي، مشيرة إلى أن هذه المحاولة التبخيسية تأتي بعد الفشل في الولاية السابقة في وضع اليد على رصيد الحساب الخصوصي لتجزئة “البستان 2″، من خلال محاولة تحويل تدليسية ناهضها فريق العدالة والتنمية ساعتها بحكم عدم قانونيتها وافتقارها للمشروعية.
كما انتقد حزب بن كيران “تمرير اتفاقيات في المجلس بدون أسس قانونية، مجسدة ومكرسة لوصاية مجلس الجهة على الجماعات الترابية، مما يخالف مقتضيات الدستور المتعلقة بالجماعات الترابية، وخاصة الفصل 135، الذي يؤكد على العلاقة الإرادية والاتفاقية بين الجماعات الترابية ويمنع الوصاية تحت أي مبرر كان ولو كان تحت مسمى العوز المالي، مما يفتح المجال واسعا لبناء شبكات زبونية لخدمة أغراض انتخابوية مشبوهة واستدامة منهج التحكم”، معتبرا أن المجلس يصادق على اتفاقيات دون أسس صلبة وفاقدة للمصداقية، بالنظر للوضعية المالية للجماعة المتسمة باستمرار تراكم العجز سنويا، والذي لا يخفف من حدته سوى الدعم المتكرر للحكومات المتعاقبة للمجلس من خلال الاتفاقيات المتعددة الأطراف.
