اتهام حملات الشرطة الإدارية بالانتقائية
الأسبوع. زهير البوحاطي
لوحظ مؤخرا تحرك للسلطات المحلية بكل من عمالة إقليم وزان وعمالة طنجة، من أجل التصدي لعودة ظاهرة احتلال الملك العمومي، سواء من طرف الباعة المتجولين أو من طرف أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي الذين يقومون بالاستيلاء على الأرصفة دون سند قانوني مانعين المواطنين من حقهم في استعمال الرصيف.
ولقد عرفت المدينتان حملات متواصلة بعدما أفرجت كل من الجماعة الترابية بطنجة والجماعة الترابية بوزان على الشرطة الإدارية لأجل الوقوف على التجاوزات التي يقدم عليها الأشخاص الذين يحتلون الملك العمومي بدون ترخيص، كما أن السلطات المحلية بمدينة طنجة استعانت خلال هذه الحملة بجراف من أجل هدم الأجزاء المحتلة من الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم، الأمر الذي خلف ارتياحا في صفوف ساكنة المدينتين حتى تستمر العملية ويتم القضاء على هذه الظاهرة، خصوصا وأن مدن الشمال مقبلة على موسم الاصطياف الذي يعرف إقبالا كبيرا على الشمال من قبل العديد من الزوار والسياح.
وقد خرج بعض تجار سوق القرب بحي بن كيران بطنجة، مؤخرا، للاحتجاج على انتشار الباعة المتجولين، واعتبروا أن هذه الظاهرة عائق يفشل الأسواق المنظمة وتساهم في نشر العشوائية وتشويه شوارع المدينة.
ويتساءل العديد من المواطنين، خصوصا بتطوان والمضيق ومارتيل، عن الصمت الذي تنهجه الجهات المعنية، خصوصا الجماعات الترابية، تجاه هذه الظاهرة، التي تقتصر على مدينتي طنجة ووزان دون الباقي، الأمر الذي صار يقلق العديد من المواطنين جراء تطبيق القانون على فئة دون أخرى، وهذا ما يخلق الفوضى والعشوائية في الوقت الذي يسمح فيه باحتلال الملك العمومي بكل أريحية في باقي المدن.
