ملف تبديد الأموال العمومية بوجدة يعود إلى الواجهة

وجدة. الأسبوع

    بعدما أصدرت محكمة النقض قرارها في قضية جرائم الأموال المرتبطة بشخصيات سياسية نافذة في الجهة الشرقية، عادت هذه القصة إلى الواجهة مؤخرا، بعد مثول الأسماء المرتبطة بها أمام الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.

ووفق مصادر مطلعة، فبالإضافة إلى السياسيين الثلاثة، يتابع في نفس القضية مهندسون ومقاولون استفادوا من صفقات مجلس جماعة وجدة، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، موضحة أنه بعد التحقق من هوية المتهمين الحاضرين في الجلسة، قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة ستنعقد يوم 22 مارس الجاري، من أجل استدعاء باقي المتهمين.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن محكمة جرائم الأموال بفاس، سبق وأصدرت أحكاما بالسجن في حق الرئيس السابق للمجلس البلدي لوجدة، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والذي انتخب نائبا برلمانيا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ورئيس مجلس جهة الشرق بصفته صاحب شركة معروفة للأشغال العمومية، حصل على صفقات تهيئة المجال الحضري لوجدة، وكذا إدانتها للرئيس الأسبق لجماعة وجدة لخضر حدوش، الذي غاب عن المثول أمام الغرفة الاستئنافية عكس مرافقيه في هذه القضية.

ويتضمن منطوق الحكم الاستئنافي لقسم جرائم الأموال، معاقبة كل من رئيس مجلس عمالة وجدة بسنتين حبسا نافذا، بينما أدان رئيس مجلس الجهة بسنة حبسا نافذا، وإدانة ستة موظفين ومهندسين ومقاولين، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعتهم بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة خلال الفترة ما بين 2006 و2009.