أين يمكن تصنيف السياسة الخارجية الفرنسية تجاه المغرب؟ يبدو من الصعب تصنيف السياسة الخارجية الفرنسية الموجهة للمغرب خلال مرحلة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، هل هي مشابهة لسياسة الرئيس فرانسوا ميتران خلال مرحلة الثمانينيات من القرن الماضي، أو لسياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما؟ فكما هو معلوم، فضل الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، الجزائر على المغرب كشريك مفضل اقتصاديا وسياسيا، وبالتالي، لم تخلُ العلاقات المغربية الفرنسية خلال ولايتين متتاليتين من حكم هذا الرجل من أزمات..
أعد الملف: سعد الحمري
يرجع السبب المباشر للأزمات بين فرنسا والمغرب، إلى محاولة فرنسا التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة من خلال انتقاد وضعية حقوق الإنسان خلال أكثر من مناسبة، ومنها أنه في سنة 1981، أصدر الحزب الاشتراكي بيانا، وهو الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي، طالب فيه الحكومة المغربية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم عبد الرحيم بوعبيد، وكان طلب الحزب يشبه توجيه الأوامر للمغرب عندما قال: ((إن الإفراج عن المعتقلين المذكورين سيقيم أمام الحزب الاشتراكي الفرنسي البرهان على أنه لا تزال بالمغرب بعض أثار نظام ديمقراطي للحكم))، ويومها لم تتأخر الحكومة المغربية في الرد عن هذا البلاغ، إذ اعتبرته تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة.
أما سياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فيجب علينا أن نتذكر جيدا أنه خلال مرحلة حكم هذا الرجل للولايات المتحدة الأمريكية، كان الاقتصاد الجزائري يعيش عصر البحبوحة الغازية، وبلغت عائدات ما جنته شركة “سوناطراك” الجزائرية مداخيل قدرت بـ 1000 مليار دولار.. يومها، وبفعل توفر الأموال، دفعت الجزائر للوبيات الأمريكية مبالغ كبيرة من أجل اتخاذ قرار ضمن مجلس الأمن ضد المصالح المغربية في قضية الصحراء المغربية.
وبناء عليه، قررت سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة، سوزان رايس – فجأة ودون مقدمات – أن تدفع بملف إدراج مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية قبيل اجتماع مجلس الأمن، وهو الأمر الذي تراجعت عنه في اللحظات الأخيرة بعد تحرك قوي من اللوبي المغربي والعربي واليهودي، ولعبت فيه فرنسا دورا حاسما وسقط المشروع الأمريكي ولم يذكر بعدها أبدا.
ويمكن القول إن فرنسا ماكرون هي عبارة عن مزيج بين فرنسا ميتران وأمريكا أوباما، بمعنى أنها تمزج بين التقارب مع الجزائر على حساب المغرب، واستعداد مجموعات الضغط أو اللوبيات التابعة للحزب الحاكم في فرنسا، لتقديم خدمات للجزائر مقابل مبالغ مالية.
بين زيارتين.. طبخة داخل الاتحاد الأوروبي من إعداد فرنسا
لا يخفى على أحد توتر العلاقات المغربية الفرنسية على الأقل في السنوات الثلاث الأخيرة، بسبب تراكم جملة من الملفات، لكن يبقى أهمها موقف عاصمة الأنوار من قضية الصحراء المغربية، حيث يتضح بجلاء أن هذا الملف هو أصل الأزمة الحالية بين الرباط وباريس، وذلك من خلال تصريحات متوالية في هذا الشأن للمسؤولين المغاربة، وفي مقدمتهم الملك محمد السادس، عندما ربط مصير علاقات الرباط بالدول الأخرى بمواقفها من هذا الملف، وكانت الرسالة – حسب عدد من المراقبين – موجهة تحديدا إلى فرنسا، التي يحاول المغرب دفعها إلى “تطوير” موقفها بهذا الخصوص.
غير أنه في شهر دجنبر 2022، ظهر وكأن الغيوم بدأت تنجلي من سماء العلاقات بين البلدين، عقب الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى الرباط، والتي أعلنت خلالها عن “انتهاء أزمة التأشيرات”، وأثناء المؤتمر الصحفي، سيطرت قضية الصحراء المغربية بقوة، وبدى أنها أصبحت قضية خلافية عميقة.. فقد ظهر أن الجانب المغربي ينتظر من فرنسا موقفا أكثر تقدما بخصوص دعم مبادرة الحكم الذاتي، حيث شدد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، على أن ((المغرب لم يعتبر أبدا أن موقف باريس سلبي، بل على العكس من ذلك))، مذكرا بأن فرنسا، التي تدرك أهمية قضية الصحراء المغربية بالنسبة للشعب المغربي وللقوى الحية في البلاد، كانت ((سباقة منذ البداية إلى تقدير ودعم مخطط الحكم الذاتي))، وأضاف بوريطة أنه ((خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وبفضل مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حصلت تطورات جوهرية في موقف البلدان القريبة من فرنسا، سواء على المستوى الجغرافي أو السياسي))، وسجل بوريطة بالمقابل، أن الحاجة إلى التكيف مطروحة على الطاولة ويمكن دراستها، خاصة وأن ملف الصحراء المغربية ومحيطه الإقليمي والجيوسياسي عرف مؤخرا تطورات مهمة، وفي هذا دعوة واضحة وصريحة إلى ضرورة اللحاق بركب الدول التي طورت مواقفها بخصوص هذا الملف.
لكن الوزيرة كولونا لم تفوت الفرصة للتذكير بالموقف الفرنسي بخصوص مخطط الحكم الذاتي، قائلة: ((إن موقفنا يدعم المغرب، وقد أظهرنا ذلك في الأمم المتحدة حتى في الوقت الذي كنا فيه الوحيدين الذين لديهم الإرادة لتطوير بعض الأفكار)) وأوضحت: “نحن لا نتغير، والمغرب يدرك أنه يمكن أن يعتمد على دعم فرنسا))، وانتهت هذه الزيارة بإعلان أن ((الرئيس الفرنسي سيزور المغرب في مطلع سنة 2023 دون تحديد تاريخ ذلك)). إلى هنا يظهر أن المياه بدأت تعود إلى مجاريها رغم مطالبة المغرب فرنسا بطريقة مباشرة، بموقف جديد وأكثر تقدما من قضية الصحراء المغربية.
وبعد هذه الزيارة، قام الممثل السامي للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بزيارة رسمية للمغرب يومي 5 و6 يناير، وخلال الندوة الصحافية المشتركة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، صرح هذا الأخير بموقف الاتحاد الأوروبي وهو ((تشجيع كافة الأطراف على مواصلة انخراطها بروح من الواقعية والتوافق في سياق تسوية تتماشى مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة)).
غير أن تصريح ناصر بوريطة أعطى الانطباع بأن هناك شيئا يطبخ في الخفاء في دواليب الاتحاد الأوروبي ضد المغرب، وذلك عندما دعا إلى حماية الشراكة التي تربط المغرب مع الاتحاد الأوروبي من هجوم ومضايقات قضائية وإعلامية مستمرة داخل مؤسسات أوروبية، خاصة البرلمان الأوروبي، حيث قال: ((إن الرباط تتعرض لمضايقات قضائية وإعلامية مستمرة، وإلى هجومات داخل مؤسسات أوروبية، خاصة البرلمان الأوروبي، عبر أسئلة تستهدف المغرب لتصفية حسابات))، ولفت بوريطة إلى أن ((هذه المضايقات تستهدف الضرر بالشراكة المتميزة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي)).
وضوح الصراع غداة تصويت البرلمان الأوروبي
بعد ذلك، ومع اتضاح أن البرلمان الأوروبي يعتزم طرح ملف حقوق الإنسان ضمن إحدى جلساته من أجل التصويت عليه، بدأت تظهر ملامح أزمة بين المغرب وفرنسا بجلاء، ومنها قرار المغرب وإسرائيل يوم 17 يناير الجاري والمتعلق بـ”توسيع التعاون العسكري بين البلدين أكثر ليشمل الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية” إثر اجتماع لجنة مشتركة في الرباط، وتضمن الاتفاق الأمني بين الرباط وتل أبيب أيضا “التعاون في مجال الصناعة الدفاعية ونقل التكنولوجيا”، وكما هو معلوم، فإن إسرائيل هي سبب الأزمة بين المغرب وفرنسا، حيث أنه منذ الإعلان الثلاثي: المغربي الأمريكي الإسرائيلي، بدأت الأزمة الصامتة بين البلدين.. فهل معنى هذا أن المغرب وجه رسالة إلى فرنسا من خلال هذه الخطوة مفادها إما موقف جديد من الصحراء، أو هناك شركاء غيرك؟
هذا ما اتضح بقوة خلال نفس يوم الاتفاق المغربي الإسرائيلي، عندما وجه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، رسائل مباشرة وصريحة إلى فرنسا لتخرج من ”المنطقة الرمادية” وتعلن عن موقفها الواضح والصريح حيال ملف الصحراء المغربية، وشدد على أنه ”حان الوقت للخروج من هذه الوضعية”، وهو أول موقف رسمي صريح من المغرب يطالب فرنسا بحسم رؤيتها بشأن قضية الصحراء المغربية، الأمر الذي يضع باريس في موقف صعب وهي التي تصر على الإمساك بالعصا من المنتصف من أجل الحفاظ على علاقاتها مع المغرب دون أن تغضب الجزائر.
ويقصد أخنوش بـ”المنطقة الرمادية” تحديدا: ((عدم الوضوح في المواقف من الوحدة الترابية))، وبالنسبة له ((لا يعقل أن يرتبط المغرب بشراكات اقتصادية مع عدد من الدول تستثمر في الصحراء المغربية وتبقى مواقفها مزدوجة وغامضة.. إما أن تكون الشراكة شاملة اقتصاديا وسياسيا أو لا تكون))، وتعتبر هذه أول رسالة مباشرة من مسؤول مغربي إلى فرنسا، حيث طالبها بصريح العبارة بضرورة توضيح موقفها من قضية الصحراء مع العلم أنه كان يعلم أن ملف حقوق الإنسان كانت تحركه فرنسا.. فهل أراد رئيس الحكومة أن يوجه لفرنسا رسالة واضحة؟ وهي رغم ضغوطك غير المباشرة فإن موقفا واضحا من قضية الصحراء أمر لا بد منه.
وبعد تصريح رئيس الحكومة المغربية بيومين، صوت البرلمان الأوروبي على قرار يدين الأوضاع الحقوقية في المغرب، وخاصة ملف الصحافيين المعتقلين، حيث انتقد البرلمانيون الأوروبيون المغرب بشدة نتيجة تدهور حرية الصحافة في المغرب، ومحاولة التأثير على البرلمانيين الأوروبيين فيما يعرف بقضية ”موروكو غيت”، وكانت نتيجة التصويت دالة للغاية، وهي 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، والنص يؤكد على ((ضرورة احترام السلطات المغربية لحرية التعبير وحرية الإعلام، ثم ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين بعيدا عن تلفيق تهم جنسية لهم)).
ويمكن قراءة نتيجة التصويت، أنه عبارة عن رسالة تقول بأن أوروبا ما زالت موحدة وقوية، رغم أن العديد من الحكومات دعمت المغرب بشكل صريح في قضية الصحراء المغربية، باستثناء إسبانيا التي غردت خارج السرب، وأعلن رئيس وزرائها أن أعضاء حزبه صوتوا ضد القرار، كما صرح وزير خارجيتها أن مسألة حقوق الإنسان تعالجها إسبانيا مع المغرب بشكل ثنائي.
بعد هذا القرار من طرف البرلمان الأوروبي، اتضح أن قضية الصحراء المغربية هي أصل المشكل.. فقد جاء رد الخارجية الفرنسية على تصريحات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بشأن إبداء موقف سياسي واضح من قضية الصحراء المغربية، يوم 22 من يناير، حيث قال باتريس باولي، المكلف بالتواصل باللغة العربية في وزارة الخارجية الفرنسية: ((إن المغرب يعرف تماما موقف الجمهورية الفرنسية من النزاع، وهو ما أكدته وزيرة الخارجية، كاثرين كولونا، خلال المباحثات السياسية التي جمعتها بناصر بوريطة في الرباط))، وأضاف باولي في حوار أجرته معه القناة التلفزيونية الإخبارية “فرانس 24″، أن ((الموقف الفرنسي من نزاع الصحراء حاسم وثابت))، مبرزا أن ((مبادرة الحكم الذاتي تشكل قاعدة جدية ذات مصداقية في اتجاه حل متفاوض عليه))، ومعناه أن هذا الموقف هو أقصى ما يمكن أن تقدمه فرنسا.
إدانة البرلمان المغربي لفرنسا
يمكن ملاحظة أن الحكومة المغربية لم ترد على البرلمان الأوروبي، حيث أن ردها كان على لسان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قبل يومين من صدور القرار، حيث تكلف بالرد البرلمان المغربي، الذي خصص جلسة خاصة لهذا الموضوع مساء يوم الإثنين الماضي، وقرر على إثرها إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، وأصدر بلاغا في هذا الشأن.
ومن أهم ما جاء في البيان الإشارة إلى الدور السلبي الذي لعبه نواب الحزب الحاكم “فرنسا إلى الأمام” في هذا القرار، رغم تفادي ذكر فرنسا أو نوابها بالاسم، فقد جاء في البلاغ: ((يعرب البرلمان المغربي، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاء الموقف السلبي والدور غير البناء الذي لعبته، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعض المجموعات السياسية المنتمية لبلد يعتبر شريكا تاريخيا للمغرب، ويتأسف لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقة لها بالصدق والإخلاص اللذين تقتضيهما روح الشراكة)).
ورغم تفادي البلاغ ذكر فرنسا بالاسم، إلا أن مختلف البرلمانيين الذين استضافهم الإعلام العمومي للتعليق على بيان البرلمان المغربي، أشاروا إلى فرنسا بالاسم وأكدوا وقوفها وراء ما حدث في البرلمان الأوروبي.
فرنسا أمام مفترق طرق
إذن، كان واضحا أن فرنسا هي التي تقف وراء هذه المناورات من أجل الضغط على المغرب من أجل قبول فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين مع احتفاظ باريس بموقفها السابق من قضية الصحراء المغربية، فإن ورقة الضغط وهي البرلمان الأوروبي، كانت إسبانيا قد استعملتها قبلها، وانتهت بإقرار الجارة الإيبيرية بدعم خطة الحكم الذاتي.. فهل تقدم فرنسا على نفس الخطوة ؟
يبدو الأمر معقدا، بمعنى أن فرنسا ليست سيدة قراراتها، حيث أن هناك الجزائر التي استفادت من صعود أسعار الغاز والبترول، وعندما تتوفر لها الأموال، فنعلم ماذا تفعل ضد مصالح المغرب، كما أنها هي التي تقف وراء تحركات فرنسا من أجل عدم تغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية، بل إنها أصبحت تضغط بقوة من أجل إقناع فرنسا بالعدول عن موقفها تجاه قضية الصحراء.
وهكذا.. فقد أصبحت الجارة الشرقية لبلادنا تضغط من أجل تحويل الموقف الفرنسي، ومن ذلك ما ورد في الموقع الإلكتروني لجريدة “الشروق” يوم 22 يناير 2023 ما يلي: ((على الرغم من إدراك السلطات الفرنسية حساسية القضية الصحراوية بالنسبة للسياسة الخارجية للجزائر، إلا أنها تواصل اللعب على الحبلين، من خلال تبني موقف غامض يحاول الإيهام بأن باريس تقف على مسافة واحدة من الجزائر ونظام المخزن المغربي))، وأضافت نفس الجريدة: ((غير أن الكثير من المعطيات تغيّرت اليوم بالنسبة للجزائر في التعامل مع شركائها، فهي لم تعد تمنح المزايا من دون مقابل، وما يحصل مع إسبانيا يعتبر مؤشرا على تلمس التغيرات التي طرأت على العقيدة الدبلوماسية للجزائر، وعليه، فباريس مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بمراجعة موقفها من القضية الصحراوية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة إن هي أرادت بناء علاقات مستقرة مع الجزائر، ويشار إلى أن الموقف الفرنسي من القضية الصحراوية شهد بعض التعديلات الطفيفة خريف السنة الماضية، خلال جلسة التصويت على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية والتي تعرف اختصارا بالأحرف اللاتينية MINURSO، بحيث اعتاد ممثل فرنسا في الهيئة الأممية التصويت بـ”نعم” مع التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي بتعقيب بعد التصويت، وهي الجزئية التي لم يقم بها ممثل باريس في نهاية أكتوبر المنصرم)).
ومعنى هذا، أن الأزمة بين المغرب وفرنسا ستطول.. وقد تتأخر زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب، وقد لا تحدث أبدا.
