تقرير يرصد اختلالات في المديرية الإقليمية للتعليم بأسفي

أسفي. الأسبوع

    تعرف المديرية الإقليمية للتعليم بأسفي منذ الموسم الدراسي الفارط، اختلالات وعشوائية في التسيير، بسبب المشاكل الإدارية المتواترة، مما أثر على السير العادي لمختلف مصالح الإدارة.

وقد سجلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر فرعها المحلي بالمدينة، العديد من الاختلالات والخروقات على مستوى الموارد البشرية، والبنية التحتية، والتدبير المالي والمحاسباتي، والسكنيات، والمطعمة وغيرها، وقالت: “هناك توزيع مجموعة من أساتذة الثانوية التأهيلية الحسن الثاني على كل من: ثانوية ابن خلدون وثانوية الإدريسي والثانوية الإعدادية الفهرية، وذلك عبر تعيينهم من أجل المصلحة حتى لا يعودوا مرة أخرى إلى ثانوية الحسن الثاني والتي تريد أيادي خفية وضعها في حالة الانقراض مثل ما وقع للثانوية الإعدادية الحنصالي، في الوقت الذي كان من الأجدر أن يتم تكليف هؤلاء الأساتذة وليس تعيينهم، لأن ذلك فيه ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص على مستوى الحركات الانتقالية، وبالتالي، حرمان مجموعة من نساء ورجال التعليم من هذه المناصب”، إضافة إلى “توزيع المديرية الإقليمية لمجموعة من التكليفات المشبوهة على المحظوظين والمقربين، وتحويل بعض التكليفات إلى تعيينات خارج الضوابط القانونية، بل وتعيينات خارج السلك الأصلي للمعنيين بالأمر، منها بعض أبناء مسؤولين نقابيين لإحدى النقابات في خرق صارخ للمرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”، تضيف ذات المصادر، التي أشارت إلى أن “المديرية الإقليمية تكلف بعض رجال التعليم بمهام الإدارة التربوية رغم الخصاص الذي يعرفه القطاع على مستوى مهنة التدريس”.

وسجلت المصادر نفسها “توقف أشغال البناء بمجموعة من المؤسسات (الثانوية الإعدادية أحمد شكري، الثانوية التأهيلية عبد الكبير الخطيبي)، بل “تم صرف تعويضات طائلة منحت للشركات المكلفة بالبناء بسبب خسارة الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية لدعاوى قضائية أمام المحاكم”، تقول الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان.