ملف الأسبوع | فشل مخطط “المغرب الأخضر” في إنتاج الحبوب يضع المغرب في أزمة
الاكتفاء الذاتي بين الأمس واليوم
قبل أيام قليلة ظهر مسؤول أوكراني رفيع المستوى، يخاطب العالم ويحذره من استمرار أزمة الحبوب على الصعيد العالمي إن استمرت الحرب الروسية الأوكرانية، كما أظهرت هذه الحرب كم أن أوكرانيا مهمة بالنسبة للعالم، وكيف أنها تشكل سلة غذاء عالمية مهمة، وبالموازاة مع ذلك، بدأت العديد من الفعاليات تعاتب دولها التي اختارت الفلاحة كتوجه استراتيجي، على إهمال زراعة الحبوب التي لم تعد فقط زراعة معيشية، بل أصبحت زراعة استراتيجية على مستوى العالم، لذلك يحاول هذا الملف التطرق إلى قصة المغرب مع زراعة الحبوب، وكيف أهملها منذ تبني الفلاحة كنشاط اقتصادي أول في البلاد.
أعد الملف: سعد الحمري
سياق تحول المغرب من منتج للحبوب إلى مستورد لها
لم يكن المغرب، عبر تاريخه، من الدول المستوردة للحبوب، بل إنه كان في كثير من الأحيان مصدرا لها، وذلك إلى حدود فرض الحماية الفرنسية على المغرب سنة 1912، وخلال مرحلة الاستعمار الفرنسي، كان المغرب يسد حاجيات فرنسا من الحبوب، وخاصة خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، غير أنه ابتداء من ستينات القرن الماضي وبداية السبعينات، عندما اختار المغرب كخيار استراتيجي الاعتماد على الفلاحة كنشاط اقتصادي أول للبلاد عوضا عن الصناعة، تم الاتجاه أساسا نحو الزراعات التصديرية، كبعض أنواع الخضار والبطاطس والحمضيات كالبرتقال والطماطم، التي من شأنها أن تأتي بالعملة الصعبة.
وفعلا، نجح المغرب في ذلك إلى حد كبير، حيث أصبحت الزراعة التصديرية أهم نشاط اقتصادي للبلاد طيلة عقود، وصارت واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة، وعلى نقيض ذلك، تم إهمال زراعة الحبوب بمختلف أنواعها، على اعتبار أنها كانت في تلك المرحلة زراعة معيشية، ويعود السبب في ذلك، إلى أن المغرب قام بمعادلة بسيطة.. فقد كانت أسعار الحبوب تسجل أدنى مستوياتها في السوق الدولية، وكانت متوفرة بكثرة في السوق الدولية، كما أن سعر الاستيراد كان أقل بكثير من تكلفة الزراعة والإنتاج، وبناء عليه، اهتدى المغرب إلى الاعتماد على الزراعات التصديرية كنشاط أساسي، مقابل شراء خصاصه من الحبوب من الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت أهم منتج ومصدر في العالم، حيث كان المغرب يستورد الحبوب منها بأثمنة تفضيلية.
واستمرت الأمور هادئة في المغرب والأسواق الدولية، إلى أن جاءت أزمة البترول العالمية في سنة 1973، وعندما ارتفعت أسعار البترول، واكبها ارتفاع في مختلف المواد الاستراتيجية وعلى رأسها الحبوب، ومن هنا رفضت الولايات المتحدة الأمريكية الاستمرار في بيع هذه المادة الاستراتيجية للمغرب بأثمان تفضيلية، وبدأت بذلك قصة تبعية المغرب للخارج في تأمين احتياجاته من الحبوب، وبدأ يخضع لتقلبات السوق العالمية.
ورغم توالي المخططات الفلاحية، منذ تلك الفترة إلى اليوم، إلا أن زراعة الحبوب لم تحظ بأي اهتمام، واستمر الأمر على ما هو عليه على الرغم من توالي موجات الجفاف في كثير من السنوات لعل أبرزها جفاف الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي.
إهمال مخطط “المغرب الأخضر” لزراعة الحبوب
اليوم، ومع بداية ارتفاع الأسعار بداية من شهر شتنبر 2021، والتي وصلت إلى حدها الأقصى مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت الانتقادات توجه بشكل مباشر للسياسة الفلاحية ببلادنا، حيث عبر عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من ارتفاع الأسعار، رغم نهج المغرب لسياسة فلاحية واضحة المعالم تمثلت في مخطط “المغرب الأخضر” وبعده مخطط “الجيل الأخضر”.
وقد تزامنت بداية موجة الاستياء مع مرور البلاد بأسوأ موجة جفاف ضربت البلاد منذ 30 عاما، حيث تراجع معدل التساقطات المطرية بواقع 64 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة، ما دفع الكثيرين إلى التساؤل حول حصيلة مخطط “المغرب الأخضر”، الذي انطلق فعليا عام 2008 ورصدت له ميزانية 43 مليار درهم من الدعم العمومي.
وفي ظل ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت على الصعيد الدولي، وجهت انتقادات لمخطط “المغرب الأخضر” على اعتباره ركز على رفع صادرات الخضر والفواكه وأهمل العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي بخصوص حاجيات المملكة من المواد الأساسية كالحبوب والزيوت، مما جعل السوق المحلية عرضة لتقلبات أسعار هذه المواد في السوق الدولية.
ولم تأت سهام النقد من طرف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام العمومي فقط، بل أيضا من مؤسسات رسمية لم تخف انتقادها لحصيلة هذا المخطط رغم كل الدعم العمومي المخصص له منذ سنة 2019.. فقد صدر تقرير عن المندوبية السامية للتخطيط يحمل عنوان: “أية آفاق للتبعية الغذائية للمغرب بحلول عام 2025″، تساءل عن حصيلة “المغرب الأخضر” وعن قدرته في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، نظرا لارتباط جزء من أهدافه بالتساقطات المطرية، فبخصوص الأمن الغذائي للمملكة من الحبوب، فقد توقع التقرير أن يستمر المغرب في استيراد كميات مهمة من الحبوب بحلول عام 2025، وتوقع أن تظل المملكة مرتبطة بالأسواق الخارجية لتأمين حاجياتها الأساسية بنسبة تصل إلى 63 في المائة.
وإلى جانب ذلك، انتقد خبراء مغاربة مخطط “المغرب الأخضر”، واعتبروا أنه أهمل زراعة الحبوب، ومنهم الخبير الاقتصادي، المهدي لحلو، الذي اعتبر أن ((أسباب عدم قدرة المغرب على تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الحبوب، ترجع إلى عدم هيكلة القطاع الفلاحي المغربي، وفقره، وأشار أيضا إلى أن ما بين 90 و95 في المائة من الأراضي الفلاحية المغربية هي أراضي صغيرة ومجزأة، مما لا يسمح بتطوير مردودية وإنتاجية الفلاحة في المملكة، ويجعل متوسط الإنتاج في أراضي فلاحية مغربية شاسعة لا يتعدى 16 قنطارا للهكتار الواحد)) (المصدر: أصوات مغاربية/ 9 ماي 2018).
أما رئيس الجمعية المغربية لمكثري البذور، خالد بنسليمان، فقد اقترح أن يتم تطوير البحث الزراعي، معتبرا أن ((ذلك من شأنه رفع إنتاج الحبوب المغربية إلى ما بين 25 و50 في المائة، مشددا على ضرورة توفير الدولة للإمكانيات المادية والبشرية للبحث، وإمداد الفلاحين المغاربة بنتائجها، وأضاف بنسليمان، أن البحث الزراعي سيمكن المغرب من إنتاج أصناف جديدة من البذور الخاصة بالقمح والقطاني، تتلاءم مع المناخ الجديد”، وقال: إن المغرب يستطيع إنتاج الحبوب التي تكفيه دون أن يستورد، كما أنه انتقد مسألة زرع الأشجار المثمرة في الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب، بدل الجبال التي تعتبر المكان الأنسب لزراعة الأغراس)) (نفس المصدر).
لم تكن المندوبية السامية للتخطيط المؤسسة الرسمية الوحيدة التي انتقدت مخطط “المغرب الأخضر”، بل إن المجلس الأعلى للحسابات قال في تقرير أصدره عام 2019: ((إن برنامج “المغرب الأخضر” يعرف اختلالات على رأسها غياب تصور لتدبير المخاطر، واختلالات برامج فلاحية رصدت لها وزارة الفلاحة الملايين، إلا أنها فشلت ولم تحقق أهدافها، وأثقلت كاهل الفلاحين المنخرطين فيها)).
إضافة إلى ذلك، أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن ((تدبير المخاطر يقتضي تقييمها حسب احتمالية حدوثها، بناء على دراسة التوجهات الاستراتيجية والأهداف المنبثقة عنها، وتحليل مختلف الأنشطة وتحديد المخاطر المرتبطة بها، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات والمستجدات التي يعرفها القطاع، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى محيطه، كما يتعين، بعد ذلك، جمع نتيجة هذا التقييم في خارطة للمخاطر وتحديد خطة موثقة للتعامل معها)).
ليخلص المجلس إلى أنه بالنسبة لقطاع الفلاحة، الذي اعتمد استراتيجية تتمثل في مخطط “المغرب الأخضر”، فإن ((تدبير المخاطر المرتبطة بهذا المخطط لم يتم التعامل معها وفق المنهج، حيث لا يتوفر القطاع على تصور من أجل تدبير المخاطر، ولم يسبق له القيام بأي تقييم في هذا المجال، بل غالبا ما يتم الاكتفاء باللجوء إلى الدوريات والمذكرات لتفعيل مجموعة من الإجراءات بعد تكرار الإشكالات وتحمل الأثار الناجمة عنها، علما أنه كان من الممكن تفاديها لو تم اعتماد سياسة استباقية مبنية على رؤية شاملة لتدبير المخاطر))، كما وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات على مشاريع وحدات تثمين المنتوجات الفلاحية المتعثرة.
لقد خلق هذا التقرير جدلا سياسيا داخل المغرب، حيث ردّ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار على مضامين التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، ودعا إلى ((البناء السليم لمنهجية عمل المؤسسات الدستورية وحماية استقلاليتها عن أي تعريض سياسي أو أي زج بها في صراعات ضيّقة خدمة لطرف دون آخر))، وقال حزب “الحمامة”: ((إن عزيز أخنوش، الأمين العام للحزب، كشف لمكتبه السياسي، توضيحات ومعطيات دقيقة بخصوص التقرير ومخطط “المغرب الأخضر” واستراتيجية “أليوتيس”، ووصف ما جاء في التقرير بالمعطيات المغلوطة، التي لا تستند إلى أي أساس، كما قدم الأرقام التي توضح النتائج الإيجابية لهذين القطاعين))، وفقا لبلاغ الحزب.
وأعلن حزب الأحرار عن دعمه المطلق واللامشروط والتفافه الكامل حول الرئيس ومشروعه السياسي الطموح، وشدد على أن ((الحزب سيبقى موحدا، ثابتا، وفيا لقيمه ومبادئه، معتزا بمناضليه، ومؤمنا بسمو مهمته المتمثلة في تأطير المواطنين عموما والشباب على وجه الخصوص، وإعطائهم الأمل في بناء مغرب ممكن)).
حتمية وضع مخطط “الجيل الأخضر” لزراعة الحبوب كخيار استراتيجي
كانت هذه الانتقادات إيذانا بتبني استراتيجية فلاحية جديدة عوض مخطط “المغرب الأخضر” الذي امتد على مدى 12 عاما.. فقد أطلق المغرب مخطط “الجيل الأخضر 2020-2030″، و”غابات المغرب”، وحسب وزير الفلاحة عزيز أخنوش، فإن ((الاستراتيجية الفلاحية الجديدة تعتمد على ركيزتين: تتعلق الأولى بإعطاء الأولوية للعنصر البشري، في حين تتعلق الثانية بمواصلة دينامية التنمية الفلاحية في ارتباط بتحفيز التنمية البشرية والاجتماعية، تضاف إليها استراتيجية تطوير قطاع المياه والغابات))، وصرح عزيز أخنوش بأن ((المخطط الفلاحي الجديد يرتكز على تكريس المكتسبات التي حققها مخطط المغرب الأخضر (2008-2020)، من خلال اعتماد رؤية جديدة للقطاع الفلاحي، ووضع إمكانات حديثة رهن إشارة القطاع))، ووعد الوزير بتمكين 350 ألفا إلى 400 ألف أسرة جديدة من الانضمام إلى فئة الطبقة المتوسطة، وخلق جيل جديد من “المقاولين الشباب” بالقطاع الزراعي، وتوفير فرص عمل لـ 350 ألف شاب، في حين تهدف “غابات المغرب” – حسب عرض المسؤول الحكومي – إلى إعادة تغطية أكثر من 133 ألف هكتار، وخلق 27.5 ألف فرصة عمل مباشر إضافية، في أفق سنة 2030.
لقد تزامن اعتماد المخطط الفلاحي الجديد مع مرور العالم بحدثين كبيرين، هما جائحة “كورونا” التي قلبت الموازين، وأبرزت بشكل واضح الحاجة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة مجالات حيوية، وأبرزت ضرورة وضع سياسة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، وهو ما دعا إليه الملك محمد السادس من خلال خطابه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشر يوم 8 أكتوبر من السنة الفارطة، حيث قال في هذا الصدد: ((.. وقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض، وإذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية بكميات كافية، وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها، لذا، نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد)).
أما الحدث الثاني، فهو الحرب الروسية الأوكرانية التي أبرزت كم يحتاج العالم إلى الحبوب أكثر من غيرها من المواد الفلاحية، وظهر كم أن العديد من الدول قد تدخل أزمة مجاعة إن توقف الإمداد الروسي والأوكراني من هذه المادة، وتزامنت الحرب الروسية الأوكرانية مع موجة جفاف تضرب المملكة وتدق ناقوس الخطر بخصوص أزمة المياه التي أصبح يعاني منها المغرب بقوة، حيث كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عن عدد من المشاكل يتخبط فيها قطاع الماء، في مقدمتها الاستنزاف الكبير للموارد المائية، إذ تصنف المملكة ضمن عشرين دولة في العالم تتواجد بخانة “الإجهاد”، وأضاف التقرير أن المغرب يتوفر على 22 مليار متر مكعب في السنة من الماء، لكن 88 في المائة منها تستخدم في السقي، فيما تذهب 12 في المائة فقط لباقي القطاعات الإنتاجية والتزود بالماء، وطالب المجلس الأعلى للحسابات بضرورة التخطيط لتجاوز القصور الحاصل في هذه المادة الحيوية، مشددا على أن التوزيع المائي غير متوازن، فبعض الأحواض المائية تصرف فائضها في البحر دون استفادة، وفي المقابل تعاني أخرى من الخصاص.
وفي نفس السياق، قال التقرير أن ((وضعية المغرب المائية قد تتدهور في أفق سنة 2050، لتصل لعتبة الندرة المطلقة المتمثلة في 500 متر مكعب للفرد سنويا))، وتابع: ((يتوفر البلد على موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب في السنة، وهو بذلك يصنف من بين العشرين دولة الأكثر إجهادا في العالم من حيث توفر هذه الموارد)).
يرى الكثير من الخبراء أن سبب استنزاف الفرشة المائية يعود أساسا إلى تشجيع بعض الزراعات التي تحتاج إلى كثير من الماء، وهو ما طرح خلال السنوات الأخيرة في إقليم زاكورة مثلا، الذي اتجه إلى زراعة البطيخ الأحمر الذي يحتاج إلى كثير من الماء، وهو ما أصبح يتسبب في أزمة عطش مستمرة بالمنطقة.
وعلى عكس هذه الزراعات، لا تحتاج زراعة الحبوب إلى كثير من الماء، ومن شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتجب الإشارة إلى أن زراعة الحبوب لم تعد زراعة معيشية فقط، وإنما أصبحت زراعة استراتيجية على الصعيد العالمي، وأصبحت الدول المنتجة والمصدرة لهذه المادة تساهم في بناء السياسة الدولية، وما يحتاجه المغرب هو تشجيع البحث العلمي في هذا المجال والإرادة لذلك.. فهل ينتبه المغرب إلى هذه المسألة، ويتحول بمخططه “الجيل الأخضر” إلى تبني استراتيجية تضع الحبوب كهدف استراتيجي مستقبلي؟
ولنا في التجربة العراقية خير مثال، فرغم الفوضى السياسية والأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة “كورونا”، حقق العراق تطورات إيجابية في المجال الزراعي، لا يقلل من أهميتها استمرار تجريف الأراضي الزراعية وحقول التمر، بسبب التوسع العمراني وحقول النفط الجديدة في أكثر من منطقة، وخاصة في الجنوب وحول البصرة.
ويدل على هذا التقدم الحاصل – على سبيل المثال – توقع وصول إنتاج الشعير إلى 4 ملايين طن والقمح إلى 6 ملايين طن في الموسم الحالي، ما يعني أكثر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذين المنتوجين، بفضل تشجيع الدولة للإنتاج الزراعي عن طريق تقديم الأسمدة والبذور ومستلزمات إنتاج أخرى بأسعار مدعومة، إضافة إلى شراء الحبوب المنتجة محليا بأسعار تشجيعية تزيد على السعر العالمي.
