ملف الأسبوع | تفاصيل تقارير استخباراتية أمريكية ترسم مستقبل العلاقة بين المغرب والجزائر

قام وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، بزيارة لكل من إسرائيل وفلسطين والمغرب والجزائر، وقد جاءت الزيارة لكل من الرباط ثم الجزائر في ظل توتر متزايد تعيشه العلاقات المغربية الجزائرية منذ أشهر على خلفية قضية الصحراء المغربية أساسا، وفي وقت سجل فيه المغرب العديد من المكاسب الدبلوماسية المرتبطة بهذا النزاع، ومنها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وتجديد دعمها مؤخرا لخطة الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط لتسوية هذا النزاع المفتعل، معتبرة أنه “مبادرة جادة وذات مصداقية”، وهو موقف أعربت عنه مؤخرا إسبانيا، التي تلعب دورا كبيرا في هذا الملف، على اعتبارها القوة الاستعمارية السابقة للمناطق الجنوبية للمملكة، الأمر الذي حدا بالجزائر إلى استدعاء سفيرها لدى المملكة الإيبيرية، وإلى جانب ذلك، شهدت حدود البلدين تصعيدا قويا بفعل حركة الجيش الجزائري على الحدود المغربية، ما جعل المملكة المغربية تقوم بإنشاء منطقة عسكرية شرقية.

وقبل ذلك، زارت ويندي شيرمان، نائبة أنطوني بلينكن، كلا من الرباط والجزائر، قبل أسبوعين، ومهّدت لزيارة رئيس الدبلوماسية الأمريكية للمنطقة، حيث تتزامن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مع التحولات الجارية على مستوى العالم، لعل أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية وأثارها الإنسانية والاجتماعية، والاقتصادية على العالم بصفة عامة، ومنطقة شمال إفريقيا خصوصا.

أعد الملف: سعد الحمري

    التقى وزير الخارجية الأمريكي في المغرب بنظيره ناصر بوريطة، ومسؤولين حكوميين آخرين، وفي الجزائر بالرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، وذلك في ظل تقارير تقول بأن من أهم الملفات المطروحة على الطاولة، مشكل الغاز، وخاصة الأنبوب المغاربي المتوقف منذ شهر أكتوبر الماضي، إلى جانب ملف الصحراء الذي شهد تحولات كبرى، وتريد أمريكا من الجزائر أن تنخرط في هذه الدينامية.

وكم يشبه الأمس اليوم، حيث أنه خلال مرحلة الستينات من القرن الماضي، كان الوضع مشابها لليوم إلى درجة كبيرة، فبعد حرب “الرمال” سنة 1963، دخلت الجزائر والمغرب في حرب تسلح، غير أن الموقف تغير عندما أقدمت الجزائر على الالتجاء إلى الاتحاد السوفياتي من أجل التزود بالذخيرة، الأمر الذي جعلها القوة الأكبر في شمال إفريقيا من حيث التوفر على الأسلحة، وهو الإشكال الذي أقلق أمريكا كثيرا وجعلها تعطي الأولوية للمنطقة، على اعتبار أن النفوذ السوفياتي أصبح كبيرا ويهدد مصالحها في منطقة تعتبر حيوية لها وللمعسكر الغربي، وقد فتحت الخارجية الأمريكية بعض التقارير التي تعود إلى سنتي 1966 و1967، حول خطط أمريكا من أجل ضمان توازن القوى في المنطقة، وكيف حاولت الحفاظ على العلاقات مع كل بلد على حدة دون الإضرار بمصالح الآخر، ولعل ذلك يكون مفيدا لقراءة السياسة الأمريكية اليوم.

سبب اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب والجزائر هو جلب الجزائر للاتحاد السوفياتي لجنوب البحر الأبيض المتوسط

    ظل سباق التسلح حاضرا عند المغرب والجزائر منذ حرب “الرمال” التي وقعت في أكتوبر 1963، ومن هنا أصبحت منطقة شمال إفريقيا بصفة عامة، والتنافس المغربي الجزائري، محط اهتمام أمريكي، وكان التحول الذي أقلق الأمريكان وأبقى أعينهم مفتوحة على المنطقة منذ سنة 1966، هو حصول الجزائر في سباقها نحو التسلح على أسلحة سوفياتية، خصوصا وأنها كانت في حالة صراع ومشاكل حدودية مع كل من المغرب وتونس، بفعل الحدود الغير واضحة التي خلفها المستعمر الفرنسي.

وقد انتبهت المخابرات الأمريكية مبكرا إلى أن سباق التسلح قد تكون له تبعات كارثية على المنطقة.. فقد نبه تقرير للمخابرات الأمريكية، صدر يوم 5 ماي 1966،إلى أن كلا من المغرب وتونس اللذين لهما نزاعات حدودية مع الجزائر، يخشيان أن تحاول الجزائر الهيمنة على شمال إفريقيا جراء تفوقها في سباق التسلح، ومن ناحية أخرى، جاء في التقرير أن الجزائر تخشى من أن يحاول المغرب وتونس، وبدعم من القوى الغربية، تطويقها، وهو ما أدى إلى حدوث سباق تسلح في منطقة شمال إفريقيا مجتمعة، ذلك أن الجزائر تتلقى كميات كبيرة من الأسلحة السوفياتية، في حين يضغط كل من المغرب وتونس من أجل مساعدة عسكرية واسعة النطاق من القوى الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية.

وختم التقرير بالتأكيد على أن القدرات العسكرية للجزائر أكبر من قدرات المغرب وتونس مجتمعين، وجاء فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن الجزائر ستسعى للحصول على أسلحة سوفياتية إضافية إذا حدث حشد كبير للقوات المغربية أو التونسية.

وبالتالي، بدأ الاهتمام الأمريكي بشمال إفريقيا يكبر يوما بعد يوم، وخصوصا بعد تزايد حجم التسلح العسكري الجزائري من الاتحاد السوفياتي، وعليه، قامت وزارة الخارجية الأمريكية بإعداد دراسة شاملة يوم 8 فبراير 1967 حول حاضر ومستقبل المنطقة، وسبل الحفاظ عليها ضمن نطاق القوى الغربية.

إن أول نقطة ركزت عليها الدراسة، هي زيادة النشاط البحري السوفياتي في غرب البحر الأبيض المتوسط، وتوصل الجزائر بشحنات أسلحة كبيرة خلال سنة فقط، واعتبرت الخارجية الأمريكية أن ذلك يطرح أسئلة جديدة لأمريكا ولحلف “الناتو” حول أهمية وخطورة التوغل السوفياتي في المنطقة، على اعتبار أن منطقة شمال إفريقيا لها ساحل جنوبي للبحر الأبيض المتوسط يمتد من البرتغال إلى تركيا، وجددت الدراسة التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بمنشآت عسكرية في قاعدة “ويلوس” الجوية في ليبيا، ومركز الاتصالات البحرية بالقنيطرة في المغرب، وإضافة لذلك، تشكل احتياطيات النفط والغاز الهائلة في ليبيا والجزائر، رصيدا استراتيجيا واقتصاديا ذا أهمية كبيرة.

أما النقطة الثانية، فقد قالت الورقة بصريح العبارة: ((إن دخول الاتحاد السوفياتي إلى منطقة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية حيوية للولايات المتحدة، يضيف بعدا جديدا لمجموعة صعبة بالفعل من مشاكل شمال إفريقيا)).. فقد بدت فرنسا حتى تلك اللحظة، حسب التقرير، غير مبالية بالأنشطة السوفياتية بالمنطقة، كما أن مساعدة باقي دول حلف شمال الأطلسي مشكوك فيها، وأكدت على أنه تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد كبير، دراسة التداعيات العسكرية والسياسية للوجود السوفياتي المتزايد.

دعم أمريكا للمغرب عسكريا دائما ما أحرج أمريكا أمام الجزائر

    وبخصوص النقطة الثالثة من الدراسة، فقد تطرقت إلى إحدى أهم الصعوبات الرئيسية التي تواجهها أمريكا في شمال إفريقيا، ويتعلق الأمر بتلبية المتطلبات العسكرية لكل من المغرب وتونس، حيث أن الجزائر بالغت في سباق التسلح منذ سنة 1963، واستحوذت على ثالث أكبر مؤسسة عسكرية في إفريقيا، ومجمل الأسلحة التي تتوفر عليها عبارة عن مساعدات عسكرية سوفياتية، نصفها في شكل منح والآخر في شكل قروض، بلغ مجموعها إلى حدود سنة 1967 أكثر من 180 مليون دولار، وتابع التقرير قائلا أن المغرب وتونس، بسبب قلقهما البالغ إزاء الإمكانات العسكرية الجزائرية المتنامية، سعَيَا إلى الحصول على مساعدة عسكرية إضافية من أمريكا، وانتزاع ضمانات منها لأمنهما القومي. وذكر التقرير، أن البلدين منزعجين من أمريكا لأنها لم تكن أكثر استجابة لطلباتهم للحصول على الأسلحة والحماية، وكدليل على ذلك، يعتزم الملك الحسن الثاني، القيامبزيارة رسمية إلى واشنطن، من أجل إثارة المشكلة الأمنية كطلب رئيسي.

وبهذا الخصوص، ذكر التقرير أن الالتزامات الأمنية تجاه المغرب وتونس، تشكل صعوبات واضحة بالنسبة لأمريكا، رغم أن منح ضمانات أمنية يشكل من ناحية ما حلّا مناسبا، إلا أنه لا يبدو احتمالا عمليا في الوقت الحاضر، ومن ناحية أخرى، فحسب التقرير، تدرس أمريكا تزويد المغرب وتونس بكميات محدودة من الأسلحة، غير أن أهم ما في الأمر، هو تصميم أمريكا على تجنب الوقوع في سباق تسلح في شمال إفريقيا، وبالتالي، فإن مشكلة طمأنة أصدقاء أمريكا، وهما الحسن الثاني والحبيب بورقيبة، تبقى مشكلة صعبة للغاية، حيث أن تونس والمغرب بعد توتر علاقاتهما مع فرنسا، اختارا التوجه نحو أمريكا كمورد للسلاح، في حين اختارت فرنسا والاتحاد السوفياتي بشكل واضح الجزائر، وعليه، من الممكن أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فقد يؤدي إلى مواجهة بين الشرق والغرب.

حل معقد لأمريكا لنزع فتيل سباق التسلح بين المغرب والجزائر

    اعتقدت أمريكا أنه من أجل نزع فتيل سباق التسلح، من الضروري إيجاد أساس لتحسين العلاقات مع الجزائر دون المساس بالعلاقات الودية التي كانت تتمتع بها مع المغرب وتونس، ومع ذلك، فإن مسار العلاقات الأمريكية الجزائرية كان أبعد ما يكون عن السلاسة، وجاء ضمن التقرير، أن الحكومة الجزائرية تريد بصدق علاقات ثنائية جيدة، وقد رحبت ترحيبا حارا بسلسلة من المسؤولين الأمريكيين.

ومع ذلك، فإن الجزائر بحاجة إلى المساعدة الغربية، بما في ذلك مساعدة الولايات المتحدة، في تطوير إمكاناتها الهائلة في مجالات الغاز والنفط والصلب، ومن المعقول أن تأمل أمريكا في أن يكون للواقع الاقتصادي الأسبقية في نهاية المطاف على الميول السياسية الأكثر تطرفا لبعض الدول، ونصح التقرير بضرورة الحفاظ على حد أدنى من الوجود الأمريكي على الأقل في شكل مساعدات غذائية ومساعدات أخرى، على أمل تحسين العلاقات تدريجيا.

مشاكل الغذاء بشمال إفريقيا دائما ما كانت مقلقة لأمريكا

    لم يفت التقرير تسليط الضوء على مشاكل شمال إفريقيا الغذائية.. فقد أكد أن المنطقة أصبحت بسرعة من مناطق العجز الغذائي الرئيسية في العالم، وأضاف أن المشكلة ستزداد حدة مع استمرار الزيادة السكانية بمعدل وصف بأنه ينذر بالخطر، حيث أن عدد سكان شمال إفريقيا كان يبلغ حوالي 30 مليون نسمة، وجاء في التقرير أنه في سنة 1966، وبسبب الجفاف الشديد، بلغ العجز الغذائي في المنطقة أكثر من مليوني طن، ومع ذلك، فإن احتمالية زيادة إنتاج الغذاء من خلال استخدام الأسمدة وغيرها من الأساليب الزراعية المحسنة، أمر مشجع، بشرط أن تخصص هذه البلدان موارد كافية لهذه المهمة، وقد تم بالفعل اتخاذ خطوات مبدئية نحو الأهداف المخطط لها بمساعدة المنظمات الأمريكية الخاصة وستزداد – بلا شك – مع تطور التعليم وحقوق المرأة.

كما لم يفت التقرير التأكيد على أن الآفاق العامة للتنمية الاقتصادية في المنطقة جيدة، ولا سيما موارد النفط والغاز في ليبيا والجزائر وفوسفاط المغرب وتونس. وأضاف أنه لدى أمريكا بالفعل برنامج مساعدة كبير في المغرب وتونس، وهو مثال بارز لما يمكن تحقيقه في العالم الأقل نموا من خلال مزيج من المساعدة الذاتية والمساعدات الخارجية،وألح على أنه يمكن أن تصبح شمال إفريقيا، في المستقبل غير البعيد، شريكا تجاريا مهما للولايات المتحدة.

وأوضح ذات التقرير، أنه بالنظر إلى البترول والفوسفاط وخام الحديد والموارد المعدنية الأخرى في شمال إفريقيا، يمكن تصور جهد إقليمي واسع، على الأقل من أجل التنمية المتكاملة للإمكانيات الصناعية والزراعية والتجارية المثيرة للإعجاب في المنطقة، بما في ذلك السياحة،وأكد أن مثل هذا الجهد يتطلب درجة أكبر بكثير من التعاون الإقليمي مما هو موجود، ولا غنى عن مساعدة مالية وتقنية كبيرة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والولايات المتحدة، والمصادر الغربية الأخرى العامة والخاصة،وربما يتعين على البنك الدولي أن يلعب دورا محفزا.

وأضاف التقرير أن الضرورة الاقتصادية المطلقة قد تؤدي، مع مرور الوقت، إلى إضعاف سباق التسلح وتحفيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، على اعتبار أنه إذا كانت الأسواق الوطنية للصناعات المحلية صغيرة، فإن إلغاء الحواجز الجمركية سيفتح سوقا بحجم السوق الإسبانية تقريبا.

المصالح والأهداف الأمريكية في شمال إفريقيا

    ألح التقرير على أنه من مصلحة أمريكا الأساسية، استقرار وتقدم المنطقة ككل كما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم النامي، وأضاف أن أمريكا تحاول مساعدة دول المنطقة على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لصالح الاستقرار والسعي لتعزيز التماسك الإقليمي، وأن أمريكا تسعى لإقامة علاقات ودية مع جميع البلدان المغاربية الأربعة وحرمان أي جزء من هذه المنطقة المهمة استراتيجيا والمزدهرة من الهيمنة السوفياتية، كما ذكر ضمن التقرير، أن أمريكا لا تحتاج للسيطرة على أي جزء منها.

وقد افترضت أمريكا أنه يمكن حماية مصالحها في شمال إفريقيا من خلال جهد متواضع نسبيا، مكملا للعمل الذي تقوم به فرنسا في المنطقة، وأقر التقرير أن أمريكا كانت مدركة لمخاطر الاستقطاب المفرط والمواجهة المحتملة بين الشرق والغرب، ولذلك حاولت إشراك الجزائر في برامج المساعدة وإقناع قيادتها بحسن نية أمريكا، أما في مجال المساعدة العسكرية، فقد اتخذت أمريكا موقفا مفاده أن الإنفاق على التسلح هو تبذير وينبغي أن يتحول الإنفاق من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعاون الإقليمي، وكدليل على ذلك، أنه منذ استقلال الجزائر، قدمت أمريكا حوالي 65 مليون دولار فقط من المساعدات العسكرية للمغرب وتونس وليبيا، وأن البرامج الجديدة لهذه البلدان تنطوي على كميات متواضعة نسبيا، وهي قيد المناقشة في الوقت الحاضر.

وفي تقييم التقرير للسياسة الأمريكية الواجب اتباعها في شمال إفريقيا، أكد أنه يجب تحسين العلاقات الأمريكية الجزائرية على اعتبارها أمرا حيويا لحل سباق التسلح مع المغرب والتعاون الإقليمي، وفي الوقت نفسه، ألح على ضرورة المضي قدما في برامج المساعدة العسكرية المتواضعة للمغرب وتونس، مع إبقاء التوغل السوفياتي في غرب البحر الأبيض المتوسط تحت الفحص الدقيق.

وختم التقرير المطول، بضرورة إيجاد أساس للتعاون مع الجزائر، وأوصى أنه من المستحسن إبقاء مشاكل المغرب العربي قيد المراجعة المستمرة، وإعادة النظر في السياسة الأمريكية مرة أخرى في غضون كل ستة أشهر.

تم يوم 8 فبراير 1967 اجتماع للأمن القومي الأمريكي، وبناء على طلب من الرئيس الأمريكي، تم رسم السياسة الأمريكية في شمال إفريقيا، والتي قامت على أنه لدى أمريكا مصلحة في نجاح واستقرار جميع دول شمال إفريقيا الأربعة، وأنها لا تعرف سبب ضخ الاتحاد السوفياتي الكثير من العتاد للجزائر، لكنه أثار حالة من عدم الاستقرار في المغرب وتونس، وأن المشكلة المباشرة هي أن تمنح أمريكا للملك الحسن الثاني إحساسا بالاستقرار، لذلك، أوصت ببيع أسلحة بقيمة 14 مليون دولار، وعقد اتفاقية إعانات غذائية جديدة، كما قامت السياسة الأمريكية على أنه لا يجب التخلي عن الجزائر،لأنها تواجه مشكلة غذائية مثل دول شمال إفريقيا الأخرى.

وهكذا، يبدو الأمر متشابها بين الأمس واليوم، حيث أن المنطقة غير مستقرة بفعل التوتر في العلاقات بين المغرب والجزائر، إضافة إلى عدم استقرار ليبيا، كما أن النفوذ الروسي أصبح قويا في المنطقة حيث يتواجد بقوة في مالي وليبيا، وهو أمر جعل أمريكا تعطي للمنطقة أولوية كبرى، غير أن الذي تغير، هو أن أمريكا أصبحت تدعم المغرب بقوة أمام الجزائر، وبالموازاة مع ذلك، أعلنت أمريكا عن أن لديها خطة كبيرة لتطوير الزراعة في الجزائر.. فهل سيكون ذلك مدخلا للتعاون الأمريكي الجزائري؟ وهل تنجح أمريكا في إذابة الجليد بين المغرب والجزائر؟