حركة مدنية تطالب بمراجعة قانون المالية ومواجهة غلاء الأسعار

الرباط. الأسبوع

    دعت حركة “معا” الى مراجعة قانون المالية 2022 لكون الإجراءات المنصوص عليها، تبقى محتشمة بخصوص دعم القدرة الشرائية للمواطنين، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتخفيف كلفة الانتاج للمقاولات المغربية.

وتساءلت الحركة عن الهدف من فرض ضريبة الاستهلاك الداخلية على التجهيزات المنزلية، من فئة استهلاك الطاقة “ب” فما تحت، خاصة ان هذه النوعية من الأدوات المنزلية تستهدف الطبقة الاجتماعية الفقيرة لانخفاض أضمنتها مقارنة مع الفئة أ.

وطالبت الحركة بسن سياسة استباقية توقعية للارتفاع المستمر للأسعار في أسواق المواد الأولية، والتي تؤشر التوقعات إلى استمرار موجة التضخم في الانتشار كإحدى تبعات ارتفاع الطلب واسترجاع النشاط الاقتصادي لمستوياته السابقة، وارتفاع تكاليف النقل واللوجستيك.

واعتبرت المنظمة ان قرار التضريب التصاعدي لصالح التضريب التناسبي قرار يشجع على التهرب الضريبي، ويكبح تطور بنية المقاولات، مشيرة الى ان نص المشروع لا يتضمن أي إجراءات فعالة لتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة على الدخل في أفق ادماج القطاع غير المهيكل.