الوزيرة حيار تقدم ركائز الخطة الحكومية للمساواة

الرباط – الاسبوع

    انعقدت يوم أمس أشغال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

ويأتي هذا الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياق وطني خاص يطبعه إطلاق عدد من الأوراش الإصلاحية المهيكلة من أجل إرساء أسس الدولة الاجتماعية بقيادة ملكية، ومنها ورش الحماية الاجتماعية وورش مراجعة مدونة الأسرة.

وقدمت عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة خلال هذا الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 التي تعكس مجهودات الحكومة وكل مكونات اللجنة الوطنية من قطاعات حكومية ورؤساء جمعيات المجالس الترابية المنتخبة على مستوى الجهات والاقاليم والجماعات والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعيات المجتمع المدني لتفعيل المساواة بين الجنسين وتمكين المراة والرفع من نشاطها الاقتصادي في افق 2026. حيث أعدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في هذا الاطار ووفق مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات الحكومية ومؤسسات وطنية وجميع مكونات اللجنة، الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 “مغرب الريادة والرفاه والقيم”، والتي صادقت اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على إطارها الاستراتيجي خلال انعقاد اجتماعها الأول بتاريخ 17 مارس 2023. وقد تضمنت هذه الخطة الحكومية للمساواة ثلاثة محاور أساسية، يتم تنفيذها من خلال ثلاثة برامج اولية. كما تضمنت هذه الخطة آليات لمنظومة الحكامة، والتنسيق، والتمويل والتتبع على المستويين المركزي والترابي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطة تضم 288 تدبيرا و500 مؤشرا لتتبع نجاعة الأداء يساهم في تنفيذها 46 قطاعا ومؤسسة وطنية.