عبد الله جداد. العيون
أحدث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه الملك محمد السادس، حركة واسعة لإعادة تعيين عدد هام من رجال القضاء والنيابة العامة، شملت ما يقارب 100 مسؤول، همت على الخصوص جهات الأقاليم الصحراوية الثلاث، حيث تم تأكيد تعيين الأستاذ إبراهيم بنتزرت رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي، ليشغل منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون الداخلة، خلفا للرئيس المتقاعد محمد البار، وباشر الرئيس الجديد مهامه وأشرف على انتقال المحكمة الابتدائية مؤقتا إلى مقرها الجديد، واستقبال الكاتب العام لوزارة العدل، كما تم تعيين الأستاذ علي شفقي، المحامي العام لدى محكمة النقض، في منصب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون، خلفا للأستاذ صالح التيزاري، الذي عين وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وتمكن من مواصلة سلسلة الإصلاحات بهذه الدائرة كما كان متواصلا مع المرتفقين ووسائل الإعلام ورئيسا لفرع الودادية الحسنية للقضاة إلى أن شملته حركة التعيينات الجديدة، وعين أيضا الأستاذ سعيد بوطويل وكيلا للملك بمحكمة الداخلة الابتدائية خلفا للأستاذ عبد الله أحمن، الذي عين وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون خلفا للأستاذ صالح هيدور، الذي تمت ترقيته ليصبح نائب الوكيل العام بمراكش، كما عينت الأستاذة بهيجة الإسماعيلي كأول امرأة على رأس المحكمة الابتدائية بالعيون بعد أن كانت رئيسة قسم قضاء الأسرة لسنوات، خلفا للأستاذ أشرف بن الزايدية، الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بأكادير بعد مسار مهني ناجح.
وفي نفس إطار التعيينات القضائية الجديدة، تم تكليف عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، للقيام بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وانتقل ذ. عبد الله الجعفري من رئاسة محكمة الاستئناف بأكادير إلى محكمة بمراكش بنفس المهمة.
وخلفت هذه الحركة الإدارية أصداء جد طيبة، لتزامنها مع الانتقال الديمقراطي الجديد المتجلي في الانتخابات الجماعية والمهنية والبرلمانية، مع شرط الكفاءة والتجربة وشمولها أغلبية المهام الرئيسية لمحاكم المملكة في انتظار حركة أخرى وبنفس المنوال لمسؤولين قضائيين آخرين، منهم من ينتظر الترقية الداخلية.
