الرباط تشق طريقها نحو الاقتصاد العالمي

    لأول مرة في الهيكلة الحكومية الحالية، ودون شك حتى المقبلة، ستذوب وزارة الوظيفة العمومية في هياكل وزارة المالية والاقتصاد، وقد تتقلص إلى مديرية أمام زحف نظام الرقمنة وتبسيط كل الإجراءات الإدارية مع إلغاء أغلبها وإسناد تدبيرها إلى منظومة الذكاء الاصطناعي، الذي قطعت فيه المملكة أشواطا مهمة وموفقة في درب التطور الاقتصادي على مستوى القارة السمراء.

ولن تستمر الرباط عاصمة إدارية مادامت الجهات ستتولى تدبير شؤون إداراتها، ولكنها ستحتضن الاقتصاد الإفريقي من برج محمد السادس، الذي سيكون الأعلى في إفريقيا بـ 55 طابقا عدد الدول في هذه القارة، وها هي الأوراش على قدم وساق وقد تجاوزت الطابق 30 لتكون في الموعد سنة 2023 على ضفة وادي أبي رقراق من جهة جارتنا مدينة سلا شمال العاصمة.

أما في جنوبها على الساحل، بشارع مصطفى السايح، فتوجد عدة مشاريع اقتصادية على الطراز الأمريكي في أهميتها واستثماراتها وتجهيزاتها، ومستقبلا في تسييرها، وهي التي تجاور حاليا أكبر مؤسسة تعليمية جديدة أمريكية في المملكة، وهذه الثورة الاقتصادية هيأت لها المملكة هنا في العاصمة، عدة مدارس عليا في التدبير والتسيير، وفي النهل من علوم مختلفة تتعلق بـ”ماما إفريقيا”، ولها مؤسسة متخصصة في الموضوع بساحة الجولان.

وها نحن نلمس تلقيحا في جسد عاصمة الإدارة، لتكتسب مناعة وحصانة وقوة هادئة لقيادة قافلة الاقتصاد الذكي، الذي سيصبح في القريب مبتغى لكل دول المعمور، كما لن تغوي لا الحدود ولا الإيديولوجيات كبار العالم، ولكنهم سيتعاملون مع الدول حسب مكانتها وقوتها الاقتصادية.

 فبالله عليكم، وحسب التجارب الانتخابية الماضية، هل عندنا منتخبين في مستوى المرحلة القادمة بعد سنتين فقط؟ ونحن اليوم نتفرج على رقصاتهم بين مختلف الهيئات بحثا عن “جواز مرور” للفردوس المألوف، الذي أقفل أبوابه وقنن الدخول إليه للأتقياء الأكفاء في الشؤون الاقتصادية العالمية، وليس في تفريخ “الجوطيات”، و”قلب شقلب” في دورات المجالس والمقاطعات وخوض المعارك فقط من أجل ضمان التعويضات والسيارات والتوظيفات.