المنبر الحر | كلاب شرسة تهدد سلامة سلا

بقلم: علي العلوي

    رغم قانون رقم 12-56 الذي صدر سنة 2013 حول حماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب الشرسة والمحدد في بنود قائمة أصناف الكلاب الخطيرة، مع شديد الأسف، أصبح المواطنون بمدينة سلا العتيقة ضحايا لهجوم ولعضات مسمومة خطيرة من طرف كلاب شرسة تجوب شوارع سلا العريقة بكل حرية، متسببة في إثارة الخوف والذعر بين صفوف الأسر، وخاصة العجزة والنساء والأطفال في ظل إهمال وعدم تطبيق على أرض الواقع مقتضيات النص القانوني من طرف جامع المعتصم، رئيس جماعة سلا، مع العلم أن هذا القانون يفرض عقوبات صارمة على كل من يملك كلبا من هذا النوع الخطير على الإنسان، بيد أنه حول السوق البلدي في سلا شهادة الصورة طيه متواصلة ليل نهار دون القيام بدوريات من أجل حبس الكلاب الشرسة على طريقة صيدها قبل تفاقم الوضع وجمعها في مستودع على غرار الدول الراقية، على أن هذه الإشكالية تحولت إلى ظاهرة تقلق راحة الساكنة بعدما أمسى تنفيذ القانون المذكور أعلاه بدون جدوى، وهذا ضرب من العبث عملا بالمقولة “كل ممنوع مباح”، لدرجة أن التباهي بالكلاب أصبح موضة من الموضات العصرية السلبية لدى فئة عريضة من الشباب دون حسيب ولا رقيب، في إطار الحزم والعزم من طرف عمدة سلا قصد اتخاذ إجراءات زجرية وفقا للحق رغم حالة الرعب التي تخلفها عضات الكلاب الشرسة والتي أصبحت تقض مضجع الساكنة، فضلا عن الفضلات التي تتركها الكلاب في طريقها، ومن المعلوم أن الوضعية الوبائية تتزايد خطورة في عدد الإصابات، بسبب كلاب شرسة وتسجيل ارتفاع العدوى في حالة حرجة، ولا ريب أن هذه معضلة المسؤولين على القرار وفي غياب تدبير شؤون البلاد والعباد، وهذا حيف وإجحاف في حق مدينتنا، التي لم تتوانى خلال فترة الاستعمار على الدفاع عن حوزة الوطن، وإن دل سكوت عامل سلا عمر التويمي على شيء، فإنما يدل على فلسفة العبث، وقديما قيل “إذا وضعت الأمانة في غير أهلها فانتظر الساعة” وإن الساعة آتية لا ريب فيها، ونظرا للغيرة على سلا المحبوبة، اللهم اشهد إني قد بلغت الرسالة بواسطة جريدة “الأسبوع” الغراء والفيحاء التي يقرأها الملك والشعب.