شرعت السلطات القضائية في التعامل بحزم مع الشكايات التي تحال عليها من قبل هيئات وجمعيات حماية المال العام، والتي تتهم رؤساء جماعات ومنتخبين بتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مع مقاولات وشركات بطرق ملتوية، حيث كشفت هذه القضايا عن تورط العديد من رؤساء الجماعات في ملفات متعددة، بالتزامن مع التغييرات القضائية التي حصلت مؤخرا.
وشكلت هذه المتابعات صفعة للعديد من الأحزاب السياسية التي كانت تعتبر هؤلاء الرؤساء قدوة حسنة لبقية المنتخبين في تدبير الشأن المحلي، إلا أن سقوطهم في ملفات مرتبطة بأموال عمومية جعلت الكثير من القيادات تصمت وتنتظر نهاية مسار القضايا المعروضة على المحاكم، التي حتما ستكون لها أثار على الانتخابات المقبلة.
فالعديد من الملفات والقضايا التي يتابع فيها رؤساء جماعات وعمداء مدن لها ارتباط بالأموال العمومية، والصفقات والدراسات وغيرها من الأمور المرتبطة بالتسيير الجماعي، مما جعل البعض يتساءل هل هذه المتابعات القضائية ناتجة عن سوء تدبير وخيانة الأمانة، أم بتصفية حسابات بين المنتخبين مع قرب الانتخابات؟
في انتظار ان سقوط رؤساء جمعيات ومشرفين عليها بما فيها جمعيات الاعمال الاجتماعية لموظفي بعض الوزارات
والتي يشار اليها باصابع الاتهام بتبديد المال العام كما جاء في شهادات بعض الموظفين المنتمين للنقابات التي تمثلهم
على ان تتم المحاسبة قبل موسم الانتخابات والتي سيضيع من خلالها حق الاطلاع والمعرفة والاسترجاع،
فلا يخفى ما يدور في كواليس التحالفات او حتى التنازلات من اجل قلب صفحات مشبوهة وفتح صفحات جديدة تمكن حليمة من العودة الى سابق عهدها …
الحر بالغمزة … (و الباقي معروف)