تحقيقات أسبوعية

قانون | التقاط المكالمات الهاتفية في التشريع المغربي

دفع التطور التكنولوجي وظهور وسائل الاتصال الحديثة واستخدامها في مجال الجريمة، المشرع، إلى مواكبتها من خلال إدخال تقنية التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة عن بعد، واعتمادها وسيلة إثبات حديثة يتم اللجوء إليها في حالة الضرورة من طرف قضاء التحقيق، وبشكل استثنائي من طرف الوكيل العام للملك بعد الحصول على إذن مسبق، على قرينة البراءة، باعتبارها من المبادئ من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إلا أن هذا الإجراء قد يؤثر سلبا على الحقوق التي نصت عليها مختلف التشريعات والمواثيق الدولية، لتحقيق محاكمة عادلة تراعى فيها جميع ضمانات حقوق الدفاع من أجل الكشف عن الحقيقة.

 

بقلم: مراد علوي

 

    تعد الخصوصية من الحقوق الدستورية الأساسية الإلزامية للشخص الطبيعي، إذ تحرص المجتمعات، خاصة الديمقراطية، على كفالة هذا الحق، فالحق في الحياة الخاصة يعتبر عصب الحرية الشخصية وركيزة أساسية لحقوق الإنسان والحريات العامة، وتبعا لذلك، يقتضي هذا الحق الاحترام من قبل السلطات والأفراد، ولذلك يجب أن تُكفل حماية ضد الاستعمال غير المشروع له.

تتمة المقال تحت الإعلان

لقد قرأت 10% من هذا المقال نظرا لتوفره حاليا في الأكشاك

لإتمام القراءة، بإمكانكم اقتناء العدد الحالي من جريدة الأسبوع الصحفي بجميع أكشاك المغرب أو الاشتراك و متابعة الاطلاع الآن على جميع مقالات “الأسبوع الصحفي”  مباشرة عبر الموقع !

الاشتراك في النسخة الرقمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى