الـــــــــــرأي | مراكش تناقش مدى ثقة المواطن في العدالة

بقلم. محمد بركوش

    نظمت يوم الجمعة 20 دجنبر 2013 ندوة علمية ذات أهمية كبرى بالقاعة الكبرى لنادي الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل والحريات من طرف مكتب الملحقين القضائيين بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة مراكش، حول موضوع راهن كما قال أحد المتدخلين، تشتغل عليه كل الفعاليات المهتمة بأمر العدالة وشؤونها، وهو موضوع بعنوان: “تعزيز ثقة المواطن في العدالة، من خلال تسهيل الولوج إليها”، وأكيد أن الانصراف وبهذا الثقل ومن كل الفاعلين والمسؤولين القضائيين يؤشر على وجود خلل ما في المنظومة هو ربما سبب زعزعة تلك الثقة وإن في حدود.

كانت الندوة التي غاب عنها رجال الدفاع وعناصر النيابة العامة بمثابة تجسيد لأوار أحاسيس وطنية لدى الجميع، ولرغبة أكيدة في إصلاح نابع من رحم واقع ملموس، مثقل بأسئلة عميقة ربما لا يزال البحث مستمرا للعثور على أجوبة شافية لها، خاصة وأن منظومة الإصلاح التي تعب الحقوقيون والمهنيون “باستثناء رجال الدفاع” في تجريدها من السلبيات التي أساءت إلى القطاع ومست الحريات وضربت الحقوق، قلت إن تلك المنظومة رغم ما قيل عنها وما كتب، تستدعي تساؤلات بعناوين كبرى، وتستوجب غير قليل من التأمل الهادئ والمتابعة اللصيقة والرؤيا السليمة التي يتحكم فيها العمق الإنساني قبل القانوني، لماذا أقول بذلك؟ لأنها ليست عملية تدبيرية سهلة وسلسلة، تنتهي بمجرد الانتهاء من تحرير المسودة ورفع الأقلام عنها، بل هي عملية مستمرة ومتواصلة تتعرى أو بالأحرى تطفو عيوبها ونقائصها عندما تباشر على أرض الواقع، ويتعامل معها “وجها لوجه” كما قال رئيس الودادية الحسنية العياشي في كلمة الافتتاح “مرحلة الإصلاح لا تكون إلا إذا وجدت التوصيات طريقها إلى التطبيق واصطدمت بالواقع”، ولأنها كباقي العمليات التي يتوخى بها الإنماء والرفع من وتيرة العمل المتقن يستحيل نجاحها إذا لم يتوفر لها إطار تشاركي بعيد عن الكوابح القوية كما قيل والتي توجد خارج الدائرة التنظيمية، إذ من باب الاستمالة توجيه سلطة الفعل الإصلاحي من داخل المكاتب والصالونات، ودون سعي إلى تشخيص طبيعة العقل الإصلاحي، وثوابته التي تؤطر كما قال عبد الحق خليفة عملية التفكير في المشكلات وفي العوائق التي يستعصي تطويقها إذا لم تتفاعل كل الإمكانيات وتتصاهر كل الفعاليات وتراجع كل التراكمات السابقة “من إنجازات ودراسات” في محاولة للبداية على الأقل من منتصف الطريق وليس من الصفر.

في بداية الندوة التي افتتحت بآيات من الذكر الحكيم “كنا نتمنى أن يقف الحضور دقيقة صمت ترحما على فقيد العدالة الأستاذ الفاضل عبد العزيز بنجبالي الذي وافته المنية، مؤخرا، بعد أن قضى عقودا ما بين محاكم مراكش والمجلس الأعلى سابقا”.

في البداية ألقى رئيس الودادية الحسنية كلمة بسيطة وهادئة وبصوت حنون كأنه والد يتحدث إلى أبنائه، ذكرتني بمصطفى فارس رئيس محكمة النقض، والذي كان يختار في مثل هذه المناسبات الكلمات الرائعة والعبارات الهادفة، ويتحرى الدقة والموضوعية، قال فيها رئيس الودادية بأن اختيار الموضوع هو دليل على نضج الوعي بالمسؤولية العظمى التي أصبح الكل وفي هذه المرحلة بالذات يستشعرها دون استثناء، مشيدا بعمل المنظمين والساهرين على الندوة وبالأخص الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف بمراكش الذي أبى إلا أن يشارك بحضوره الشخصي رغم انشغالاته وارتباطه مع زمرة من رجال ونساء العدالة بمواعيد بعض الامتحانات المقرر إجراؤها بالعاصمة في اليوم الموالي، مذكرا في نفس الوقت بكون العدالة “التي لم تصب بعد بداء فقدان المناعة” لها رجال يحمونها ويسقون ترتبها ويتعهدونها بوافر الجهد لتتقوى من جديد و”تعود ثقة المواطن فيها” بعد أن قتل فيها المستفيدون ضوءها المشع في حقب انتصبت فيها متاريس أمام كل محاولة للإصلاح، متاريس مشيدة ممن كانوا يسبحون في طقوس النشوة، نشوة الانتصار للإفساد وشنق الحريات وهضم الحقوق.

رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش الأستاذ عبد اللطيف عبد المنعم قال إنه استشعر سعادة كبرى لتدشين حلقة التعاون بموضوع له أهميته الراهنية “وهو موضوع تعزيز ثقة المواطن في العدالة من خلال تسهيل الولوج إليها”، خاصة وأن هناك “قناعة حتمية بتلك الأهمية”، مفروضة بأهمية دور الأمن في حياة الأفراد والجماعات، وتوفير العدالة التي هي أساس كل نمو كما قال عبد المنعم، تلك العدالة التي يجب أن توفر لها مقومات وأرضية قوية، منها النجاعة القضائية، وتبسيط المساطر، والجودة في الأحكام، تلك الجودة “وهذا ليس كلامه” المفقودة في كثير من القرارات الاستينافية الجنحية التي يكتفى فيها بتأييد الحكم الابتدائي لأنه “مصادف للصواب”، وهذا فيه إجحاف لدور المحامي الذي يبذل جهدا مضاعفا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وفيه محو للهدف المتوخى من طرف المشرع من إحداث درجة ثانية في التقاضي.

الخضراوي محمد دكتور ومستشار فعال بمحكمة النقض يتحدث بلغة عيوش لإيصال المعلومة إلى الجميع، قلت تحدث عن الولوج إلى العدالة من خلال الخطة الإستراتيجية لمحكمة النقض، حيث أعطى في البداية بعض الأرقام عن رضى المواطنين عن الأحكام “43 في المائة” من الراضين، وعن ثقة الشباب في القضاء، وهي أرقام ونسب ربما غير مقنعة، لأن نسبة “43 في المائة” وهي أقل من النصف لا تشكل إلا العدد المستفيد من تلك الأحكام بطريقة أو بأخرى، مذكرا بأن سنة 1997 كانت بداية تنفيذ المشروع الجديد القائم على تحديث أسلوب العمل بالمجلس الأعلى، اعتمادا على استراتيجية جديدة دفعت إلى التفكير في الهيكلة وإضافة أقسام حديثة تحت إشراف رؤساء الغرف، وذلك للمساعدة على الرفع من وتيرة الإجراءات والبت في ظرف وجيز كترجمة لمفهوم القرب العملي والإنساني وليس الجغرافي.