مجلس المنافسة يغرم 9 شركات للمحروقات بمبلغ 184 مليار سنتيم
الرباط. الأسبوع
أصدر مجلس المنافسة قرارا جديدا يقضي بتغريم شركات المحروقات مبلغ 184 مليار سنتيم بسبب اخلالها بقواعد المنافسة، وذلك بناء على نتائج التحقيق التي قام بها المصالح المختصة بالمجلس بخصوص ممارسات منافية للقواعد في سوق المحروقات طبقا لمقتضيات المادة 38 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأوضح مجلس المنافسة أنه تم تبليغ مؤاخذات الى 9 شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين وللمنظمة المهنية لهذه الشركات، بحيث تمت مباشرة مناقشات رسمية مع كل شركة معينة على حدة قبل التوصل الى اتفاق للصلح لتسوية وفق المادة 37 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وقد نصت التسوية التي أبرمها المجلس مع شركات المحروقات، على أداء مبلغ 1.840.410.426 درهم (مليار وثمان مائة وأربعون مليون وأربع مائة وعشرة آلاف وأربع مائة وست وعشرون درهما) كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، والتزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
وقام مجلس المنافسة بدراسة محاضر الصلح الموقعة مع شركات المحروقات ليقرر بإجماع أعضائه الموافقة على الاتفاقات المبرمة، وبالتالي إنهاء المساطر التنازعية ضد هذه الشركات ومنظمتها المهنية التي تم تبليغها بالقرار، مضيفا ان الشركات المستفيدة من اتفاق الصلح تعهدت بتغيير أسعارها، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة، كما ستحرص على ان يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا، بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة، لأسعار البيع للعموم.
وأكد المجلس على ان مصالحه ستسهر على تتبع الاتفاقات والتعهدات المتخذة في إطار المسطرة التصالحية وتنفيذها، عبر وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، والتزام هذه الشركات باحترام قواعد المنافسة، على ان تقوم بموافاته بتقارير تقييم دورية في هذا الشأن.
