تطورات تعجل بمراجعة اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي

الرباط. الأسبوع

    أفادت تقارير صحفية، أن المغرب يعتزم اللجوء إلى بدائل أخرى في ملف الصيد البحري إذا لم يتم تجديد الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي المنتظر أن تنتهي في شهر يوليوز المقبل، حيث يسعى المغرب إلى فتح مفاوضات وفق شروط جديدة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن اتفاق الصيد البحري الذي يجمع المغرب والاتحاد الأوروبي، لا يمكن استمراره بالصيغة القديمة، التي فرضتها المحكمة الأوروبية بعدم إدراج الأقاليم الجنوبية في هذه الاتفاقية بين بروكسيل والرباط.

ويرفض المغرب بشكل قاطع توقيع أي اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي دون أن تشمل سواحل الأقاليم الجنوبية، مما قد يؤدي إلى عدم تجديدها إلا في حالة إيجاد صيغة أخرى، منها توقيع اتفاقيات فردية بين بعض الدول المعنية والمغرب خارج غطاء الاتحاد.

وأشارت التقارير إلى أن بعض السفن الروسية المتواجدة في الموانئ الإسبانية، تقوم بالصيد البحري في الحدود البحرية المغربية، وذلك وفق الاتفاقية الموقعة مع المغرب والتي تسمح لها بصيد 140 ألف طن سنويا.