تحت الأضواء | مؤشرات حركة تصحيحية تهدد مستقبل وهبي داخل “البام”
الرباط. الأسبوع
مازال مسلسل الانتقادات الموجهة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي مستمرا، بسبب تصريحاته وعدم استجابته للمطالب وإصراره على اعتماد نتائج مباراة المحاماة، رغم الاختلالات التي حصلت والتي وصلت إلى حد الاتهامات من قبل المرشحين الراسبين.
وقد ظهرت من جديد مؤشرات حركة تصحيحية داخل حزب الأصالة والمعاصرة تطالب الوزير وهبي بالاعتذار عن تصريحاته، وتقديم استقالته من الوزارة والأمانة العامة للحزب، بالموازاة مع الإقرار بذمته المالية، ومصدر ثروته، ووضعيته إزاء مصلحة الضرائب.
وعبرت “الحركة التصحيحية” عن “أسفها العميق للمنحى الذي أخذته فضيحة امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة”، مستنكرة التعاطي غير المسؤول لوزير العدل مع هذه السابقة الخطيرة، وإدانة ما صدر عنه من تصريحات مسيئة له كما للحزب، والمشهد السياسي ومناخ الثقة في العدالة، الذي يعتبر أحد ضمانات الاستقرار في كل الدول، وقالت: “إن مبررات وهبي غير المقنعة، موجبة للتوجه نحو فتح تحقيق نزيه وشفاف إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على أن ما شاب المباراة من شبهات، يتجاوز تقييم الوزير غير الموضوعي للملاحظات المثارة على هامش امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، بوصفه غير الدقيق لها بالزوبعة الصغيرة”.
واعتبرت الحركة أن التدبير غير الحكيم للقضية ألحق الضرر بحزب الأصالة والمعاصرة، من خلال احتقار الرأي العام بتصريحات مستفزة، وعدم تمثل الوزير وهبي لمتطلبات المسؤول العمومي بصفته أحد وزراء حكومة جلالة الملك الموقرة، مطالبة بـ”توضيح تقاطع نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة مع صفقة التراجع عن صيغة تضريب قطاع المحاماة، واستغلال المنصب الحكومي لتحقيق مكاسب نفعية ذات طابع شخصي، عائلي، مهني، ووظيفي، على حساب مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم أبناء الشعب المغربي”.
ودعت الحركة التصحيحية رئيسة المجلس الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى “التفاعل مع الاحتقان التنظيمي، والغضب العارم في صفوف المناضلات والمناضلين، بعد توالي انحرافات الأمين العام، ما يطرح أحقيته في البقاء على رأس الحزب”، رافضة التصادم مع الرأي العام بسبب قرارات غير مسؤولة للأمين العام، وعواقبها على المديين المتوسط والطويل ارتباطا بشعار التغيير الذي رفعه الحزب في آخر استحقاقات انتخابية، معتبرة أن “استمرار هذا الوضع يستنزف الرصيد الشعبي لحزب الأصالة والمعاصرة، مع ما يمثله ذلك من تبديد للجهود التي بذلتها القواعد حتى يتبوأ الحزب المكانة الحالية”، مؤكدة على ضرورة وجوب الحفاظ على مسافة الأمان بين مواقف الحزب والقرارات الحكومية، بما يضمن حق الرأي والتعبير والنقد إذا لزم الأمر، وفاء للمنهجية الديمقراطية، مع رفض تكميم الأفواه وفرض الرأي الواحد.
في سياق آخر، وحسب مصادر مطلعة، فإن خلافات قوية يعرفها المكتب السياسي لـ”البام”، وصلت إلى قيادات ووزراء بسبب الأزمة التي تورط فيها الأمين العام عبد اللطيف وهبي بسبب سوء تدبيره لمسألة امتحانات الأهلية لممارسة مهنة المحاماة.
ويبقى الخلاف الحاصل بين المنصوري ووهبي من أبرز الخلافات داخل الحزب، لا سيما وأن الوزيرة تنتمي إلى هيئة المحامين بمراكش والتي شهدت احتجاجات كبيرة من قبل طلبة القانون المنتمين لجامعة القاضي عياض، حيث رفضت رئيسة المجلس الوطني إصدار أي بلاغ للمكتب السياسي يؤازر وهبي ويهاجم من ينتقدونه في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع.
وقد تم تأجيل اجتماع المكتب السياسي للحزب أكثر من مرة، الشيء الذي يؤكد العزلة التي بات يعيشها وهبي داخل حزبه رغم أنه يتقلد منصب الأمين العام، خاصة في ظل الانتقادات التي يتعرض لها من قبل هيئات ومنظمات انتقدت كلها طريقة تدبير اختبار المحاماة مطالبة بفتح تحقيق شفاف لإنصاف المظلومين.
ويرفض معظم أعضاء المكتب السياسي لـ”البام” عقد اجتماع مع الأمين العام من أجل تحرير بيان تضامني معه ومساندته في الحملة التي يتعرض لها من قبل الرأي العام، وخاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن وهبي يعتبر أن تلك الانتقادات غير مجدية ولن تؤثر على مساره السياسي ومنصبه الوزاري، لكن الوزير لا يعلم أن من بين المنتقدين أعضاء في المجلس الوطني لحزبه والعديد من المناضلين.
