طنجاويون يستنكرون إقصاء بعض المقاطعات من تحرير الملك العمومي

الأسبوع. زهير البوحاطي

    أقدمت السلطات المحلية بمدينة طنجة، الأسبوع الماضي، على تحرير الملك العمومي التابع للملحقة الإدارية 12، حيث تمت إزالة الحواجز الإسمنتية والحديدية التي يتم تثبيتها على الأرصفة بكيفية عشوائية من أجل عرقلة الراجلين عند المرور، حيث يقوم العديد من السكان بضع هذه الحواجز أمام أبواب منازلهم ومحلاتهم لغرض منع السيارات من الوقوف على الأرصفة، لكنها تسبب خطرا على المواطنين في حالة السقوط أو الاصطدام بها، وكذلك احتلال الأرصفة العمومية من طرف أصحاب الدكاكين التجارية بدون سند قانوني.

وقد استعملت السلطات المحلية في هذه العملية، جرافة وشاحنة من أجل اقتلاع الحواجز الإسمنتية والحديدية من شارع طارق بن زياد، وفاطمة الزهراء، ومولاي علي الشريف، ومنصور بن أبي عامر، والزنقة 41، و42 بحي أرض الدولة، كما أسفرت هذه العملية عن حجز كمية من المواد الغذائية (السمك)، بالإضافة إلى عدة عربات يدوية ومجرورة خاصة بعرض السلع فوق الأرصفة المخصصة للراجلين والمحتلة، سواء من أصحاب الدكاكين أو الباعة المتجولين الذين عادوا لاستغلال الشوارع بعدما هجروا أسواق القرب، المشروع الذي فشل في مهده.

واستغرب العديد من الطنجاويين اقتصار هذه الحملة على الدائرة الحضرية لمغوغة دون باقي المقاطعات التي تعرف نفس الظاهرة، كما تساءل العديد منهم: هل توجد فوارق قانونية لكل مقاطعة حيث أن هذه تحارب ظاهرة احتلال الملك العمومي وأخرى تتغاضى عن الموضوع الذي هو في تصاعد ؟