تحت الأضواء | الوزير وهبي يستمد نظرته للتشريع من المسلسلات التركية والمكسيكية

الرباط. الأسبوع

    يسعى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لوحده، إلى فرض قوانين على الشعب المغربي المسلم ضاربا بعرض الحائط مبادئ الدين الاسلامي وقدسية إمارة المؤمنين والمذهب المالكي، والمتمثلة في عدم تحريم السكر العلني، وتشجيع الشباب على العلاقات غير الشرعية وتشجيعهم على ولادة الأبناء غير الشرعيين مثل فرنسا التي بلغ بها عدد الأبناء مجهولي الأب 60 في المائة.

وبالرغم من وضوح الشريعة الإسلامية والمذهب المالكي في تحريم الزنا والعلاقات غير الشرعية، وإلحاق الأبناء غير الشرعيين بأمهاتهم، إلا أن السيد الوزير يريد إدخال فتوى جديدة للشريعة الإسلامية تدعى “فتوى الحمض النووي”، وذلك لنسب الابن غير الشرعي للرجل رغم أن الأحاديث النبوية تؤكد إلحاق نسب الأبناء غير الشرعيين بأمهاتهم.

ويسعى وزير العدل إلى إدخال ظواهر غريبة عن قيم المجتمع المغربي المسلم مصدرها الأفلام المكسيكية والتركية، والتي تشجع على ولادة الأبناء غير الشرعيين والخيانة الزوجية، وإلحاق نسبهم بالرجال دون زواج شرعي، حيث صرح أن مرتكب الزنا عليه تحمل مصاريف الابن غير الشرعي حتى بلوغه 21 سنة، الشيء الذي يعد تشجيعا من وزير العدل / المحامي على الفساد والزنا وعدم الزواج الشرعي، والسماح لهم بولادة أبناء غير شرعيين دون زواج، الشيء الذي يهدد مستقبل المجتمع المغربي وسيؤدي حتما بالأسر المغربية للانقراض بسبب السماح بالفساد خارج الزواج.

ومن بين الأمور المثيرة للجدل، التي تحدث عنها الوزير والتي تضعه في قفص الاتهام، عدم تجريم السكر العلني في القانون الجنائي، بعدما اعتبره جريمة يعاقب عليها القانون، لهذا اعتبر نشطاء مواقع التواصل أن وهبي يريد إباحة السكر والعربدة والعلاقات غير الشرعية خارج إطار الزواج تحت مظلة العلاقات الرضائية، بشكل يتنافى مع المذهب المالكي وإمارة المؤمنين التي هي عماد المجتمع المغربي المحافظ.

وحسب العديد من النشطاء، فإن تصريحات الوزير تعتبر تشجيعا للشباب على الانحلال الأخلاقي، حيث ربطها البعض بصور وفيديو مغني الراب “طوطو” الذي ظهر فوق منصة وأمام الجمهور يحمل قنينة خمر ويتباهى بالسكر العلني، الشيء الذي سيشجع المنحرفين على السكر في الشارع بكل حرية، وهذا ما يهدد استقرار الأمن العام.

فقد أثار الوزير وهبي العديد من الجدل في صفوف الرأي العام الوطني، من خلال رؤيته الأحادية للعديد من الملفات والقوانين، من بينها قانون الإثراء غير المشروع، الذي قام بسحبه من البرلمان، رغم ارتفاع قضايا جرائم المال العام في المحاكم، ثم تهديد استقرار الأسرة المغربية عبر سن قانون غريب يسمح بطرد المرأة لزوجها من المنزل في حالة الخصام، والدفاع عن حق المرأة في الإجهاض الذي يتنافى مع الدين الإسلامي ويشجع على قتل الأرواح.

كما فتح الوزير / المحامي وهبي عدة جبهات وخلافات على العديد من الأصعدة مع المحامين والعدول وكتاب الضبط والمفوضين القضائيين، بسبب وضعه قوانين لهذه المهن الحرة بشكل أحادي دون مقاربة تشاركية شاملة.