مساءلة وزير العدل حول النظام الأساسي لكتاب الضبط

الرباط. الأسبوع

    تساءلت النائبة البرلمانية فاطمة التامني (تحالف فيدرالية اليسار)، مؤخرا، عن الإجراءات التي تعتزم وزارة العدل اتخاذها من أجل تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، التي أصبحت تمارس مهاما قضائية وإدارية ومالية وتخضع لسلطة وزير العدل ومسؤولي السلطة القضائية، وقالت في سؤال كتابي إلى وزير العدل، أن ممارسة هيئة كتابة الضبط لمهام قضائية وإدارية ومالية، يستتبع خضوعها معا لسلطة ومراقبة السلطة التنفيذية والقضائية، داعية الوزير بمناسبة تعديل القانون الأساسي، إلى إضافة درجة إلى كل إطار، وحذف السلم الخامس والسادس من إطار كتاب الضبط، والتعويض عن المردودية، وتحديد السنوات المطلوبة لاجتياز الامتحانات المهنية في أربع سنوات، والاختيار بالأقدمية في ثمان سنوات، وأيضا رفع “الكوطا” إلى 40 في المائة وتحديد 31 دجنبر من كل سنة لاحتساب الحصيص القانوني للامتحانات المهنية، خاصة وأن موظفي هيئة كتابة الضبط مستاؤون من المرسوم 403، تضيف ذات البرلمانية.

وطالبت التامني بالرفع من تعويضات الحساب الخاص، وإنصاف فئة المهندسين في إطار المرسوم 500، وكذلك تقنين مدونة السلوك والقيم ضمن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط حتى يتلاءم هذا الأخير مع مقتضيات قرار المحكمة الدستورية 89/19 وقانون التنظيم القضائي للمملكة.