اختناق مروري وأزمة نقل في عمالتي تطوان والمضيق – الفنيدق

الأسبوع. زهير البوحاطي

    بعد سنتين ونصف من عملية الإغلاق التي عرفها العالم وكان المغرب ضمن قائمة إغلاق الحدود خارجيا ومنع التنقل بين المدن داخليا بسبب انتشار فيروس “كورونا”، التي تسببت في خنق المغاربة الذين لم يتمكنوا من الاستمتاع بعطلتهم الصيفية خلال السنتين الماضيتين، يستعد الآلاف من المغاربة داخل المغرب وخارجه، للتوجه نحو المدن الشمالية من أجل قضاء عطلتهم والاستمتاع بشواطئها الجميلة رغم احتلالها، سواء من طرف “البلطجية” الذين استفادوا من رخص الاستغلال من طرف الجماعات، أو أصحاب الإقامات السكنية والذين بدورهم يسيجون هذه الشواطئ ويحرمون المواطنين منها بدعوة أنها ملك خاص، زيادة على هذا، بدأت كل من عمالتي تطوان والمضيق ـ الفنيدق، تشهدان هذه الأيام، أزمة خانقة في مجال النقل بسبب قلة حافلات النقل العمومي، التي يتم ملؤها من نقطة الانطلاق بالفنيدق، لتمتنع عن الوقوف بمحطات الحافلات الممتدة على طول الطريق الدائرية رقم 16 من الفنيدق إلى تطوان، حيث يظل المواطنون عالقون بالطريق في انتظار وسائل النقل العمومي، مما دفع بالعديد من مستغلي الفرص للرفع من تسعيرة سيارات الأجرة، لعدم وجود تسعيرة محددة من طرف الجهات المسؤولة، وكل سائق يخصص تسعيرة خاصة به من أجل الاستفادة في موسم الصيف الذي يعرف حركة دؤوبة، وجني أرباح إضافية على حساب المواطنين الذين يدخلون في صراعات من أجل الوصول إلى وسائل النقل لتقلهم إلى وجهتهم، مما يجعل كبار السن ضحية هذه الفوضى والعشوائية، ناهيك عن ارتفاع ثمن المواد الغذائية، حيث يستغل أصحاب الدكاكين ومحلات الأكلات الخفيفة هذا الموسم، للرفع من أرباحهم وكأنك في أوروبا وليس شمال المغرب.

وقد ساهم صمت السلطات المعنية في انتشار وتزايد هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على المجال السياحي الذي تعتمد عليه المدن الساحلية كالمضيق والفنيدق ومارتيل، بسبب غياب لجن المراقبة، سواء التابعة للعمالة أو الجماعة، من أجل ضبط الأسعار ومراقبة المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي يتم إخفاء صلاحيتها وإعادة بيعها للمواطنين الذين يقصدون هذه المدن من أجل الاستمتاع بعطلة الصيف، لكنهم يجدون أنفسهم أمام جحيم لا يطاق.