الاستيلاء على أراضي جموع بوثائق مزورة في جماعة الزيتون

الأسبوع. زهير البوحاطي

    بطريقة جد خطيرة وبتواطؤ مع موظف ومسؤول منتخب في الجماعة الترابية الزيتون التابعة لعمالة إقليم تطوان، وبوثائق مزورة، يتم الاستيلاء على عشرات الهكتارات من الأراضي التابعة للدولة، وتحويلها إلى تجزئات خاصة، حسب ما صرح به العديد من المواطنين.

ويقول مستشار جماعي أن “مكتب الحالة المدنية بالجماعة، تحول إلى وكالة عمومية لكتابة العقود والالتزامات والمصادقة عليها رغم غياب المعنيين بالأمر، وفي حالة كتابة هذه العقود خارج الجماعة، يرفض هذا المكتب المصادقة عليها”، وأضاف أن “مكتب الحالة المدنية تحول في الآونة الأخيرة إلى مكتب لتحرير العقود والشكايات في غياب تام للجهات المعنية التي تتستر على مثل هذه الخروقات الخطيرة الخارجة عن صفته كمكتب للحالة المدنية”، قبل أن يختم قوله بأن “إحدى التجزئات السرية التي شيدت بالجماعة المعنية، تم منح أصحابها 20 مليون سنتيم من أجل إسكات بعض الأفواه والتغاضي عن الخروقات والتستر على الوثائق غير القانونية التي استعملت في هذا المشروع”.

هذا، وتعرف جماعة الزيتون انتشار العقود العرفية في عملية بيع وشراء الأراضي، ضدا على مذكرة وزير الداخلية للولاة والعمال والتي يمنع من خلالها المصادقة على مثل هذه الوثائق، وانتشار التجزئات السرية والبناء العشوائي الذي تحول إلى حديث العام والخاص.

وتطالب ساكنة المنطقة بالتدخل العاجل لوزارة الداخلية، بعدما فشلت السلطة المحلية في مواجهة هذه المافيا المتخصصة في نهب الأراضي دون سند قانوني، وإيفاد لجان التفتيش للجماعة الترابية الزيتون، من أجل فتح تحقيق في ما سبق ذكره حسب تصريحات العديد من المواطنين وعلى رأسهم ضحايا هذه المافيا.