الرباط يا حسرة

الرباط | 8 نفقات إجبارية للجماعة والباقي اختياري

    تنص المادة 181 من قانون الجماعات، على إجبارية تضمين 8 نفقات في ميزانية الجماعة، وهي: “الرواتب والتعويضات وأقساط التأمين، المساهمة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية، المساهمة في نفقات التعاضديات، المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات، الديون المستحقة، المساهمات لفائدة مجموعات الجماعات الترابية، الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود، النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية، والمخصص الاجتماعي لسير المقاطعات”.

وانفردت المادة 182 من نفس القانون، بالنفقات المتعلقة بممارسة الصلاحيات الموكولة لعامل الرباط، نفقات مدرجة في شق “التسيير” ولا تتجاوز سعة صفحة واحدة من الوثيقة المالية، في حين أن عدد صفحات المصاريف بها يصل لـ 47 صفحة، وبالطبع حبلى بـ”الاختياري” المتنوع الصفات والمضخم المواضيع والأرقام، كالتعويضات عن “الأشغال الشاقة والمتسخة”، واكتراء بنايات إدارية وصيانتها، وميزانية مرآب السيارات، والاستشارات والدراسات.. وكأن آلاف الموظفين من بينهم مهندسين وتقنيين خريجي كلية الحقوق، هم للديكور وليسوا لدراسة الملفات وتحضير المعطيات الهندسية والتقنية والقانونية.

وزيادة على نفقات القسم والمصالح الاجتماعية النائمة، “تتبرع” الجماعة الغارقة في الديون، بإعانات سخية وشراكات مع “القابضين” المشاركين في الأخذ والعطاء… إلى غير ذلك من النفقات الاختيارية، وحتى الإجبارية، من غير المعقول أن لا تحدد بسقف مالي معين، مما يفتح شهية المضاربات وتبادل شعار “اعطيني نعطيك”.. فكل نفقة يجب حصرها بمبلغ مدروس، وكل عملية ينبغي تبريرها بما يمكن أن يفيد الرباطيين، وإذا تبين وجود شبهة لا تخدم الصالح العام، تلغى من المجلس أو السلطات مع إنذار المتورطين حتى لا يكرروا نفس العملية مرة أخرى.

ربما هذه الحالات والوقائع التي ذكرنا بها، مارستها مجالس سابقة اغتنى منها بعض أعضائها الذين اشتهروا بمراكمة ثروات مالية مما سبق ذكره.

واليوم، مع مجلس الجماعة بقيادة حزب الأحرار، ومع مجلس عمالة يرأسه حزب الاستقلال.. يطرح التساؤل: كيف سيعالجان اعوجاجات النفقات الاختيارية، ويقيدان المصاريف الإجبارية بشرط عدم تجاوز حد معين حسب مدخول الميزانية، ويجتهدان في المداخيل وتحصيل الديون، واستعمال الاستثمار كرافد اقتصادي رئيسي لموارد العاصمة، ويلزمان الرئيسين التابعين لهما بتطبيقها في الجماعة ومجلس العمالة ؟

سؤال ستجيب عنه الأيام القادمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى