الرباط يا حسرة

الرباط | 3 مواد فقط من التنظيم الجماعي لن تضمن سلامتها من التدهور

للحفاظ على المشاريع المكتسبة للعاصمة

    ما تحقق من مشاريع كبرى في العاصمة، كان بعد صدور قانون الجماعات سنة 2015، والذي خص الرباط بـ 3 مواد، (المادة 111 والمادة 182 والمادة 184).. فحسب الأولى، “يتكلف العامل بدلا من رئيس مجلس الجماعة، بتنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير المنظمة ومراقبتها، ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بدون إقامة بناء”، والمادة الثانية، حملت “الجماعة إجبارية تقييد النفقات المترتبة عن هذه الصلاحيات في ميزانياتها”، بينما اشترطت المادة 184 قبل صرف هذه النفقات، “موافقة عامل الرباط”.

هذه المواد التي تحاشت ذكر “العاصمة” واكتفت بالرباط مجردة من لقبها الوطني: عاصمة المملكة، لم تعد مواكبة للتطور السريع والنهضة الكبرى التي شملت كل مقاطعاتها بالمشاريع الملكية فوق الوصف، والتي لا تزال إلى يومنا هذا تبنى وتشيد وتجهز لإسعاد الرباطيين، وفي ركن “حديث العاصمة”، اختصرنا موضوع ميلاد مولود جديد في القريب سميناه “المقاطعة السادسة” المنتظرة، وهذه الثورة الإصلاحية التي انطلقت ولن تتوقف إلا إذا صارت الرباط أم العواصم الإفريقية ومنافسة لزميلاتها في حوض البحر الأبيض المتوسط.. فهل الثلاثة بنود اليتيمة من التنظيم الجماعي والمخصصة لـ”الرباط” سنة 2015 قبل تتويجها بألقاب عالمية وتحويلها إلى أوراش غيرت وجه تلك الرباط ورفعتها إلى عاصمة استثنائية في إنجازاتها، وفي وعي وتعاون سكانها، انسجاما مع مكانتها في سنة 2022، والتي سترقى رقيا مشهودا في الشهور المقبلة؟ وهل تلك المواد كافية لتأمين منجزات العاصمة من التدهور، خصوصا وأن كل تلك المنجزات كما يعرف القريب والبعيد، لا يد ولا رجل للمنتخبين فيها، مما يلزم التفكير في ضمان تسييرها وصيانتها وتأطيرها ببنود أخرى، خاصة في ما يتعلق بتصاميم البناء والنقل الحضري، والمناطق الخضراء، والصحة، التي وبكل استعجال ينبغي أن تعود للسلطات، وقد برهنت المجالس عن عجزها التام لتدبير هذا القطاع الحيوي أيام الوباء القاتل “كوفيد 19″، الذي حسب الدراسات العالمية، سيبقى مقيما في مختلف بقاع العالم شهورا أخرى، وقد يتحول إلى مرض موسمي يجب التجند له بكل حزم ومهنية.

تتمة المقال بعد الإعلان

وهنا نذكر بالقوانين الخاصة لأهم العواصم، التي لا تتبع قوانين مدنها وقراها.. منها العربية والغربية والإفريقية، بل حتى في تعيين عُمَد مدنها، فتخضع إلى “طقوس خاصة” وشروط صارمة ومحددة، لكنها غير معلنة للعموم.

فاتركوا المناصب والامتيازات والتعويضات والأسفار، والتوقيعات والسيارات للمنتخبين مقابل أن يبتعدوا عن “أوجاع” التسيير والتدبير والتفكير في رفاهية سكان أم العواصم رباط الفتح، التي فتح لها الله أبواب التمكين والاصطفاف مع المدن الدولية العملاقة.

تتمة المقال بعد الإعلان

والصورة من حي حسان لمركب رياضي ومسبح أولمبي أمام ثانوية الحسن الثاني، واحد من المشاريع الملكية التي شيدت ولا زال العاطي يعطي..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى