الملفات العالقة في مجلس المنافسة

الرباط. الأسبوع

    كشف مجلس المنافسة عن تقريره السنوي لسنة 2020، ويتضمن حصيلة أنشطة المجلس خلال السنة، من القرارات المتعلقة بالتركيزات الاقتصادية والآراء، والقرارات المتخذة خلال نفس السنة.

وحسب التقرير، فلازالت ملفات قيد التحقيق تعود لسنوات سابقة (21 ملفا في سنة 2019، وملفان يتعلقان بفترة ما قبل نونبر 2018، تاريخ إعادة تفعيل مجلس المنافسة)، مضيفا أن المصالح المختصة بالمجلس قامت بمختلف إجراءات التحقيق طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13، والمواد 18 و19 و20 من المرسوم القاضي بتطبيق القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، شملت عقد مجموعة من جلسات الاستماع، وطلب الإمداد بمعلومات، وافتحاص الأسواق المعنية، وغيرها من إجراءات التحقيق.

وفيما يتعلق بجلسات الاستماع، عقدت مصالح التحقيق التابعة للمجلس، أكثر من مائة جلسة استماع مع الأطراف المعنية بالمشاريع المبلغة إلى المجلس بغرض دراسة ومعالجة مختلف الجوانب المرتبطة بهذه التركيزات، وأثارها على المنافسة في الأسواق المعنية (أثار أفقية وعمودية وتكتلية وغيرها..).

وأشار التقرير إلى أن المصالح المذكورة تقوم باستشارة هيئات أخرى مكلفة بالمنافسة، لأجل المقارنة أثناء البت في ملفات التركيز الاقتصادي العابرة للحدود الوطنية، منها هيئة المنافسة الفرنسية، والمفوضية الأوروبية، وهيئة المنافسة المصرية.