قانون المرافق العمومية يبعث النقاش حول المادة 9 من جديد

الرباط – الأسبوع

   علمت “الأسبوع” من مصادر برلمانية جد مطلعة، أن الحرب والسجال الحاد الذي حصل حول المادة 9 المثيرة في قانون المالية 2020 والخاصة بمنع تنفيذ الأحكام القضائية على مؤسسات الدولة، قد عادت من جديد يوم الإثنين الأخير إلى مجلس النواب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن وجود مادة جديدة داخل قانون المرافق العمومية تنص على “ضرورة تنفيذ، ودون تأخير من الإدارة وجل المرافق العمومية، جميع الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية”، قد أثارت حفيظة الحكومة في شخص وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة لم تنتبه لهذه المادة التي انفلتت وجاءت عكس ما ورد في المادة 9 من مشروع القانون المالي، حيث تطالب هذه المادة بـ”تنفيذ جميع الأحكام بصيغة مطلقة ودون تأخر”، بينما تقول مادة القانون المالي بـ”التنفيذ على أربع سنوات، وفي جميع الأحوال عدم الحجز على ممتلكات الدولة”.

وأكد المصدر ذاته، أن سبب تضمين هذه المادة في القانون الجديد، لأن هذا القانون كان سابقا على القانون المالي، حيث وضعته الحكومة منذ سنة تقريبا، حينما كان الاتحادي محمد بنعبد القادر هو وزير الوظيفة العمومية، بينما القانون المالي، جاء بعد هذا القانون، ورغم ذلك صودق عليه هو الأول، لأنه مرهون بأجل شهر دجنبر من كل سنة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المادة الجديدة، وضعت الحكومة في حرج وفي تناقض مع ما مررته في مشروع القانون المالي، مما جعل الوزير بنشعبون يطالب بتعديلها، في محاولة لإقناع البرلمانيين بالتوجه نحو ما سارت عليه المادة 9، حيث قال الوزير بأن “جميع دول العالم تمنع الحجز على ممتلكات الدولة حفاظا على استمرار المرفق العام، بينما في المغرب، فكان الحجز قد وصل حسابات المرافق العمومية داخل الخزينة العامة، وهو ما كان يشكل خطرا على استمرار مؤسسات الدولة”، فهل يخضع نواب الأمة لضغط بنشعبون ؟