“إدخال القضاة في عملية اقتراح قوانين إصلاح العدالة”
الرباط: الأسبوع
استبق النائبان البرلمانيان عبد اللطيف وهبي من الأصالة والمعاصرة والاتحادي حسن طارق مجيء وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بقوانين إصلاح العدالة إلى البرلمان خلال الشهور القادمة.
ففي الوقت الذي تعرف فيه العلاقة بين القضاة والرميد توترات غير مسبوقة، أعد عبد اللطيف وهبي وحسن طارق مقترح قانون وقدماه للبرلمان يجبر البرلمان بصفة عامة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بصورة خاصة بضرورة استشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأخذ رأيها في مختلف القوانين التي تتعلق بإصلاح العدالة.
هذا المقترح الذي من المنتظر أن يرفضه الرميد وزير العدل يشرك ويدخل بطريقة غير مباشرة القضاة في عملية تعديل وصياغة قوانين إصلاح العدالة، وسيصبحون جزءا داخل حلبة الصراع بين الرميد والمعارضة ويصبح رأي القضاة ومشاركتهم في صناعة القوانين التي سيأتي بها الرميد كخلاصة لما سمي بالحوار الوطني حول إصلاح العدالة الذي جرى في مختلف المدن المغربية، فهل يقبل الرميد والأغلبية إدخال القضاة من النافذة بعدما طردهم الرميد من الباب؟.
