الراشيدية – الأسبوع
تسبب قرار لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإغلاق مدرسة للتعليم العتيق في مدينة الراشيدية، في احتقان كبير في صفوف الأساتذة والمؤطرين التربويين الذين وجدوا أنفسهم في بطالة بسبب هذا القرار الذي جاء بدون إشعار أو تعويضات.
فقد أسفر هذا القرار عن تشريد ثلاثين عاملا من الأطر والمستخدمين، الذين لهم مسؤوليات أسرية، دون أن يتم تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم أو نقلهم إلى مؤسسات أخرى للتعليم العتيق لمواصلة عملهم، خاصة وأن هذا العمل هو المورد الرئيسي للعيش بالنسبة لهم ولأسرهم.
وخلق قرار وزارة الأوقاف أزمة اجتماعية لهؤلاء الأطر، خاصة وأن مدينة الراشيدية تفتقر لفرص عمل أخرى ضمن المؤسسات التربوية، مما يضع المسؤولين عن هذا القرار أمام تساؤلات حول خلفيات هذه الإجراءات التي لا تراعي الظروف الاجتماعية.
ومن جهة أخرى، تسبب هذا القرار في ضياع كبير للتلاميذ الذين يدرسون في هذه المدرسة العتيقة بعدما قضوا سنوات فيها من أجل التحصيل الدراسي والعلمي في علوم القرآن والفقه والحديث، مما يجعل مصيرهم مجهولا، خاصة أن جميع الأطفال ينتمون لأسر فقيرة أو محدودة الدخل لا تستطيع نقل أبنائها إلى مؤسسات أخرى خارج المدينة، مما يعرضهم للهدر المدرسي.
إن تسريح مجموعة من الأطر التربوية من مؤسسة التعليم العتيق يطرح إشكالية كبيرة تتعلق بالاستقرار المهني في هذه المؤسسات التابعة لوزارة الأوقاف، في ظل غياب التغطية الصحية وقلة الحقوق التي يتمتع بها الأساتذة في التعليم العمومي، ما يجعل هذه الفئة مهددة بالضياع رغم سنوات الخدمة والعمل الجاد في تكوين أجيال من التلاميذ وفقهاء وخطباء المستقبل.
