الرباط – الأسبوع
بناء على المادة 120 من القانون الجماعي، أحدثت لدى مجلس الجماعة منذ حوالي سنتين، هيئة “المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع” بشراكة مع المجتمع المدني، لتكون استشارية وقوة اقتراحية تزود المؤسسة الجماعية بما يساعدها على تدبير مهامها، وعندما أشرك المشرع المجتمع المدني في هياكلها، فدون شك لغاية خلق تقارب بين المجتمعين، السياسي والمدني، للحوار والتشاور والتمازج لصناعة آليات فعالة لقيادة حكيمة لشؤون جماعة العاصمة، غير أن هذا التقارب ظل من المستحيلات بسبب تحكم مجلس الجماعة في تكوينها وتقييدها بنظام داخلي من تنزيله يحدد تسييرها، والعارفون المتضلعون في خبايا العمل التمثيلي، يعلمون مسبقا باستحالة توافق المجتمعين الندين، لاختلافهما الكلي في النظريات والتوجهات، وزادت المادة 120 في تباعدهما بدلا من تقاربهما، بعدما رتبتهما في وضع غير متساو بين من يفترض فيهم أنهم مفكرون ونوابغ وعلماء من المجتمع المدني، وبين منتخبين مستقرين في مكاتب تخدمهم المصالح وتحت تصرفهم الإمكانيات المادية والبشرية، مع ما يتمتعون به من امتيازات، بينما الهيئة الاستشارية، المفروض فيها تقديم الأفكار والحلول والدراسات وإبداء الآراء في القضايا المهمة، بل وتكون بمثابة مستشارة تستشار في كل الأمور، ونعلم بأن في الميزانية بنودا مالية خاصة بأتعاب لمنجزي ما تطلبه منهم الجماعة.. فكيف تفرض على هيئة استشارية محدثة بقانون صادر في الجريدة الرسمية أن تتطوع لإنجاز المطلوب منها مجانا، وتكون مرؤوسة من المجلس الذي يحدد حركاتها وسكناتها، فكان ما كان ومنذ زمان، كل ازدياد للهيئة إلا وتلفظ أنفاسها بعد تنصيبها، ولم يسمع عنها الرباطيون أي خبر لا في الماضي ولا في الحاضر، اللهم إلا إذا أعيد النظر في المادة 120 من القانون الجماعي من حيث تركيبة الهيئة الاستشارية في عاصمة الثقافة والسياسة وهي اليوم بدون منازع عاصمة عظيمة، فيجب تعظيمها من قبل مجلسها الجماعي بتنويرها بهيئة استشارية من: الأكاديمية والكليات، والأدباء، والنقباء، والرؤساء السابقون للمجالس، وهم كلهم قاطنون في تراب الجماعة، فهذه هي مقاربة النوع المتوخى من تشكيل هيئة فشلت الجماعة فشلا ذريعا في إحداثها، ولعل مناسبة تغيير رئاستها ونوابها ومساعديها في المجلس، ستتاح الفرصة السانحة والاستثنائية لتصحيح ما يمكن تصحيحه في الهياكل حتى تنسجم مع الجدية التي هلت على الرباط كهلال شهر رمضان.
ونعود إلى الهيئة الاستشارية التي ولدت ميتة منذ أزيد من سنتين، ونتمنى أن يعاد تشكيلها مادام القانون يفرضها على كل مجلس جماعي، ولكن بشروط ومواصفات تنسجم مع مكانة العاصمة وطنيا وقاريا ودوليا، وتعبر عما تزخر به من نوابغ أوصلوها إلى حمل لقب عاصمة القارة الإفريقية في الثقافة والإدارة والدبلوماسية والصحة… إلخ.
والله يذكر بخير رئيس المجلس الجماعي الأسبق، الدكتور فتح الله ولعلو، الذي كان قد ألحق بمجلسه هيئة استشارية لـ”تكافؤ الفرص ومقاربة النوع” مكونة من خيرة الأطر والعلماء الأجلاء، هذا الرئيس سينصفه التاريخ على ما قدمه للعاصمة رغم ما تعرض له من مضايقات.
