البيجيدي يختبر إرادة مجلس النواب في محاربة الفساد
الرباط – الأسبوع
تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بأربع مقترحات قوانين إلى المجلس، تتعلق بمراجعة المنظومة التشريعية لمحاربة الفساد، والتصدي لنهب المال العام عبر تجريم الإثراء غير المشروع، والوقاية من تنازع المصالح، وحماية الموظفين المبلغين عن الفساد، وتحيين قانون التصريح الإجباري بالممتلكات.
وتأتي هذه المبادرة – حسب الفريق البرلماني لـ”البيجيدي” – ضمن التعهد الذي قدمه خلال مناقشة البرنامج الحكومي في إطار تفعيل عدد من الإجراءات الواردة في البرنامج الانتخابي للحزب، مبرزا أن المقترحات جاءت في إطار النظام الداخلي للمجلس الذي يسمح بإيداع مقترحات القوانين.
ويتضمن المقترح الأول لفريق “البيجيدي”، التصدي لتضارب المصالح، عبر تجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد أو امتيازات، بينما يتعلق المقترح الثاني بتجريم الإثراء غير المشروع، من خلال وضع إطار تشريعي لمكافحة الزيادات الكبيرة وغير المبررة في الثروة.
وبالنسبة للمقترح الثالث، فيتعلق بتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد في الإدارات العمومية، بهدف تعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بالتبليغ عن المخالفات والممارسات غير المشروعة، أما المقترح الرابع، فيدعو إلى تحيين المقتضيات المنظمة بالتصريح الإجباري بالممتلكات قصد مراجعة الإطار القانوني.
وأشار الفريق إلى أن المقترحات الأربع تم وضعها لدى مكتب المجلس، من أجل إخضاعها للمسطرة التشريعية وإحالتها على اللجنة المختصة وفق النظام الداخلي للبرلمان.
