نقابة التعاون الوطني تطالب كوكوس بتوضيح الاختصاصات والاهتمام بالموظفين
الرباط – الأسبوع
وجهت النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الدعوة إلى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى كوكوس، لإعادة النظر في حكامة قطاع العمل الاجتماعي، عبر تجميع الاختصاصات الموزعة بين القطاعات الحكومية.
واعتبرت النقابة أن تشتت الاختصاصات بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وتضارب المسؤوليات، واستمرار تقليص الموارد المالية والبشرية، عوامل تعيق التدبير الحكومي للعمل الاجتماعي، مطالبة بوضع مختلف المهام ذات الطبيعة الاجتماعية تحت سلطة الوزارة، وفق هندسة تنظيمية تضمن وضوح المسؤوليات وفعالية التدخلات.
وأضاف نفس المصدر أن الوضع الذي يعيشه قطاع العمل الاجتماعي بالمغرب، لا زال يواجه اختلالات هيكلية مرتبطة بضعف الحكامة والنجاعة، وتشتت المسؤوليات بين عدة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، بالإضافة إلى استمرار تهميش القطب الاجتماعي وتقليص موارده المالية والبشرية.
وطالب المصدر ذاته باحترام اختصاصات المؤسسة واستقلاليتها الإدارية والمالية، وتفادي التدخلات المباشرة التي تربك سير عمل مصالحها المركزية والخارجية، وتنظيم العلاقة بين الوزارة والتعاون الوطني على أساس برامج العمل المصادق عليها داخل المجالس الإدارية، واعتماد التعاقد عبر عقود البرامج، داعيا إلى إخراج النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني وفق الصيغة المتوافق عليها مع النقابات التمثيلية، وإنصاف المتضررين من الأقدمية المكتسبة وفئة المتعاقدين، وإدماج حاملي الشهادات في مناصب تتناسب مع مؤهلاتهم، وكذا إقرار تعويضات تحفيزية تساهم في تحسين الأوضاع المادية والمهنية.
