الرميد يطالب بإصلاح ضريبي على الهبات العقارية

الرباط – الأسبوع

دعا الوزير السابق مصطفى الرميد، إلى مراجعة ضرائب الهبات العقارية للحد من النزاعات بين الورثة، وضمان استقرار الأسر التي تواجه صعوبات بسبب اقتسام العقار الذي يأوي الأطفال والبنات.

تتمة المقال تحت الإعلان

وقال الرميد – في تدوينة له – أن النزاعات بين الورثة دفعت بالبعض إلى الدعوة إلى مراجعة أحكام الإرث الشرعية، التي لا تقبل ذلك لقطعيتها الثبوتية والدلالية، مشيرا إلى أن رب الأسرة قد يقوم بالتبرع لبعض أبنائه بملكية البيت، لكنه قد يتعرض للطرد كما يقع في بعض الأحيان.

وأوضح الرميد أن القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، يوفر حلا قانونيا لهذه الإشكالية، من خلال إمكانية التبرع بحق الرقبة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع بالعقار، وهو الحق الذي يمكنه من استغلال العقار بنفسه طيلة حياته، وبذلك يتم تفادي العديد من المشاكل الأسرية، وتنتقل ملكية الرقبة إلى الشخص المستفيد من الهبة.

واقترح الرميد مراجعة الضرائب، خصوصا في ما يتعلق بالتبرع بالأصول التجارية التي قال إنها ما زالت خاضعة لهذه الضريبة، إلى جانب فرض رسوم المحافظة العقارية بالنسبة نفسها على بعض عمليات نقل الملكية، دون مراعاة الطابع العائلي للهبة، والتي حصرت رسم التسجيل في نسبة 1.5 %، داعيا المشرع المالي إلى المزيد من المرونة في ما يخص حالة التبرع بالأصول التجارية، التي ما زالت تخضع لهذه الضريبة.