الصابري يلبس ثوب المعارضة
الرباط – الأسبوع
أعاد هشام الصابري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ملف رخص الصيد في أعالي البحار ومقالع الرمال، إلى الواجهة، وتحدث بلسان المعارضة داعيا الحكومة إلى الكشف عن الشروط المعتمدة في منح هذه الامتيازات وتوضيح الأمور.
وتساءل الصابري عن استفادة بعض المحظوظين من هذه الامتيازات دون غيرهم، وعن المعايير التي يتم اعتمادها لتوزيع مأذونيات الصيد، ومدى احترام تكافؤ الفرص بين المواطنين في ظل المطالب بالعدالة في توزيع الموارد والامتيازات، مستغربا من استفادة أشخاص من تراخيص لممارسة أنشطة اقتصادية، في مقابل عدم استفادة آخرين منها رغم توفرهم على الإمكانيات المالية والرغبة في الاستثمار في المجالات، مشددا على ضرورة إعادة النظر في طرق توزيع الرخص وتدبيرها، بهدف منح الفرص للمستثمرين الراغبين في الولوج لهذا المجال.
وأكد الصابري على أهمية الكشف عن كيفية تدبير رخص الصيد البحري ومقالع الرمال، وعن شروط الاستفادة لإنهاء الغموض الذي يلف الملف، داعيا الحكومة إلى القيام بموقف صريح بخصوص هذا الملف وتوضيح طرق الاستفادة والمعايير بشفافية معلنة بعيدا عن الغموض.
وسبق أن تفجر ملف رخص الصيد في أعالي البحار والرخص المتوسطة، في عهد حزب العدالة والتنمية، حول المأذونيات المتعلقة بالصيد والنقل الطرقي، لكن تم إقبار الملف ولم تتم معالجته.
