وهبي يعد بمحاربة الفساد وفق قرينة البراءة

الرباط – الأسبوع

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الحكومة تعتزم الكشف عن مقتضيات تشريعية جديدة وإخراج ترسانة قانونية جديدة لمواجهة الفساد، وأوضح أن المقاربة الحكومية المرتقبة تقوم على تفعيل القانون واحترام قرينة البراءة وصيانة الحقوق والحريات، لأن مكافحة الفساد لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لتجاوز الضمانات أو المساس بحقوق المواطنين.

تتمة المقال تحت الإعلان

وحسب وهبي، فإن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب إجراءات قانونية واضحة، رافضا الممارسات الشعبوية التي قد تنتهي باعتقال أشخاص وإيداعهم السجون دون التقيد بالضوابط التي يفرضها القانون، معتبرا أن إطلاق التصريحات بشأن محاربة الفساد، يظل أمرا سهلا.

وقال وهبي أن ضمان المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، يشكلان جزء أساسيا من أي سياسة تروم مكافحة التجاوزات المالية والإدارية، لكن التحدي يكمن في عدم الإخلال بمبادئ العدالة أو تحويل الإجراءات القضائية إلى وسيلة للمساس بالأبرياء، مؤكدا عدم اعتراضه على إخراج قانون يجرّم الإثراء غير المشروع، كما جاء في التصريح الحكومي، لكن أن تتم صياغة مشروع القانون وفق قواعد دقيقة تضمن حماية الحقوق والحريات.