الدار البيضاء | قضية انتحار الأستاذ حمزة تسائل وزارة التعليم وتُعرّي تملص المديرية الإقليمية
الرباط – الأسبوع
كشفت واقعة انتحار الأستاذ معاذ بلحمرة الذي التحق مؤخرا بالمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، الكثير من التساؤلات ويلفها الغموض بخصوص مسؤولية الإدارة والوزارة في هذه الوفاة التي خلفت غضب الأوساط التربوية والحقوقية.
الأستاذ المتعاقد الذي يشتغل في ثلاثة مدارس تعليمية في المنطقة، تعرض للتوقيف عن العمل بناء على شكايات تقدم بها بعض أولياء التلاميذ، ما جعله يدخل في حالة يأس، بعدما تعرض لمعاملة قاسية من قبل الإدارة في غياب ضمانات الاستقرار الوظيفي.
وقد سعت المديرية الإقليمية من خلال بلاغها للتملص من المسؤولية في الواقعة التي انتهت بانتحار الأستاذ الشاب، بعدما قالت أن الأستاذ لم يتوقف عن تلقي راتبه، حيث استلم أجر شهر يونيو، كما سيتم صرف رصيد الوفاة لأسرته، معربة عن بالغ أسفها وحزنها لهذا المصاب الجلل.
أما الوزارة، فقد التزمت الصمت وكأنها غير معنية بالواقعة، على الرغم من توصلها بأسئلة برلمانية في الموضوع، طالبت بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لفتح تحقيق شفاف في ملابسات وفاة الأستاذ بمدينة الدار البيضاء، بعد توقيفه مؤقتا عن العمل، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة.
ووجهت البرلمانية نجوى كوكوس سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم سعد برادة، قائلة أن توقيفه المؤقت عن العمل، إضافة إلى منعه من توقيع محضر الخروج الإداري يوم السبت 5 يوليوز الجاري، من طرف إدارة المؤسسة، ساهما بشكل مباشر في تأزيم حالته النفسية، وأكدت أن هذه الواقعة المؤلمة تكشف حجم الضغوط النفسية التي يعاني منها العديد من المدرسين، في ظل ما وصفته بغياب الحماية القانونية والإدارية الكافية، خصوصا في حالات الشكايات الكيدية.
من جهتها، طالبت المنظمة المغربية للعدالة وحقوق الإنسان، بفتح تحقيق نزيه ومعمق لكشف ملابسات وفاة الأستاذ بلحمرة، ومساءلة الجهات التي مارست ضغوطا أو قرارات تعسفية في حقه، إلى جانب إقرار نظام حماية قانوني خاص يضمن كرامة المعلمين ويمنع توقيفهم إلا بعد إثبات الاتهامات قانونيا.
