“البيجيدي” يحذر من استمرار “زواج المال والسلطة”

الرباط. الأسبوع

    اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية – في بيان لها – أن ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2024 من إجراءات جمركية وضريبية، يعكس الخطر الذي لطالما نبه له الحزب والمرتبط بـ”زواج المال والسلطة”.

وانتقد “البيجيدي” تعامل الحكومة وأغلبيتها مع قوانين المالية، القائمة – للأسف – على التمكين لفئات وجهات ومصالح بعينها على حساب المالية العمومية والفئات المتوسطة والهشة.

ورفض ذات المصدر تراجع الحكومة عن الإجراءات الجمركية الاستراتيجية والنوعية المتخذة سابقا لحماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي ودعم مشاريع تعويض الواردات بالمنتوج الوطني، وذلك خدمة لمصالح ضيقة ضدا على المصلحة الاقتصادية الوطنية، ومناصب الشغل التي توفرها الصناعة والشركات الوطنية، داعيا الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات.

كما انتقدت أمانة “البيجيدي” – في بيانها – عدم وفاء الحكومة ببعض التزاماتها الأساسية في الحوار الاجتماعي والقطاعي، وتعاملها الانتقائي والفئوي وغير المتوازن مع مختلف الالتزامات والقطاعات، مما أدى إلى خلق جو من التوتر داخل بعض القطاعات، وأساسا الارتباك الكبير الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي مع توالي الإضرابات.

وحذرت من خطورة المقاربة التجزيئية وغير الواضحة في تعاطي الحكومة مع استكمال ورش إصلاح صندوق المقاصة، مشددة على ضرورة تبني مقاربة شمولية وواضحة تراعي مختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها الطبقات الفقيرة والهشة والمتوسطة، والتمكن من سد الباب نهائيا في وجه الريع الذي تستفيد منه الشركات من صندوق المقاصة.