هل يتمكن المهاجري من “الفوز” بوزارة الفلاحة ؟
الرباط – الأسبوع
مع اقتراب موعد الكشف عن تشكيلة الحكومة التي تترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، يبرز اسم القيادي “البامي” المثير للجدل، هشام المهاجري، البرلماني عن إقليم شيشاوة، لحمل حقيبة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، بعدما كان من أشد المنتقدين لأخنوش ووزيري الفلاحة السابقين صديقي والبواري.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المهاجري يطمح للحصول على حقيبة وزارة الفلاحة لإنهاء زمن احتكار حزب التجمع الوطني للأحرار لقطاع الفلاحة لأكثر من عشرين سنة، أي منذ تولي أخنوش الوزارة في عهد حكومة عباس الفاسي، ما يجعل القطاع يخرج من وصاية “الحمامة” لأول مرة.
وقد طالب المهاجري في عدة خرجات بسحب حقيبة الفلاحة من حزب الأحرار وإنهاء زمنه على رأس الوزارة التي تعتبر ثاني أغنى الوزارات، نظرا لإشرافها على عدة قطاعات حيوية من الزراعة إالى الصيد البحري، مشددا على ضرورة مراجعة الملفات المرتبطة بتدبير القطاع خلال المرحلة السابقة، والتدقيق في البرامج والأموال التي تم صرفها في إطار الدعم العمومي.
وسبق أن طالب المهاجري في البرلمان، إلى جانب العديد من برلمانيي المعارضة، بتقييم مخطط “المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر” الذي أشرفت عليه وزارة الفلاحة، وتكوين لجنة استطلاعية للوقوف على جميع الاختلالات وتقييم البرامج والمشاريع والاستماع إلى المسؤولين ومختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي، بهدف إعداد تقرير حول مشروع “المغرب الأخضر” وبرامجه.
