مشاورات المنصوري تقترب من تشكيل الأغلبية مع أحزاب الكتلة
الرباط – الأسبوع
تواصل فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة مشاوراتها من أجل تشكيلة الأغلبية الحكومية الجديدة، بعد لقائها مجموعة من الأحزاب السياسية خلال الأيام الماضية، حيث بدأت تبرز ملامح التحالف الحكومي المرتقب والذي قد يضم “البام” مع أحزاب الكتلة الديمقراطية سابقا والمتمثلة في ثلاثة أحزاب، الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
فبعد اجتماعها مع قادة الأحزاب السياسية في مقر حزب الأصالة والمعاصرة، وضعت المنصوري النقاط على الحروف واقتربت من حسم التشكيلة الحكومية تقريبا، بعدما توصلت إلى اتفاقات أولية مع نزار البركة وإدريس لشكر ونبيل بنعبد الله، على دخول الحكومة المقبلة، ووافقت بشكل مبدئي على مقترحاتهم، فيما ستتم مناقشة موضوع الحقائب الوزارية والمناصب بعد التداول الداخلي والتشاور مع المقربين.
وحسب العديد من المصادر والمعطيات المسربة، فإن التحالف الحكومي أو الأغلبية المقبلة، لن تخرج عن الأحزاب الأربعة مع إمكانية التحاق حزب الحركة الشعبية بالأغلبية، في انتظار ما تسفر عنه المفاوضات بين المنصوري ومحمد أوزين الأمين العام للحزب، والذي يطالب بعدد محترم من الحقائب الوزارية على الأقل ثلاث وزارات قطاعية، لكن طلبه قد يصطم بفيتو قيادات “البام”، التي تريد أن تكون غالبية القطاعات الحيوية تابعة للحزب، كما من الممكن أن تتوسع الأغلبية لتشمل حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية.
ومن ناحية أخرى، تتجه المنصوري إلى تقليص عدد الوزراء في الحكومة المقبلة، من 30 وزيرا إلى 24 من خلال تجميع القطاعات المتقاربة في أقطاب وزارية واحدة، مع إمكانية تقليل عدد كتاب الدولة ومنح الأفضلية للوزراء والأسماء التي ستتولى هاته الحقائب بهدف تجنب الخلافات الداخلية أو تداخل الاختصاصات كما حصل في تجربة حكومة أخنوش.
وفي حالة تحالف الأصالة والمعاصرة مع أحزاب الكتلة (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية)، سوف تتشكل أغلبية من 207 من المقاعد، وفي حالة انضمام الحركة، سوف يرتفع العدد إلى 236 مقعدا.
