عبد الله جداد. العيون
انتهت أشغال الجلسة المغلقة الثانية لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء، والتي قدم فيها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، إحاطة حول مساعيه لإعادة استئناف العملية السياسية لإيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وشهدت الجلسة إعراب أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ 15 عن دعمهم الكامل وغير المشروط لجهود الأمم المتحدة، وكذا مساعي المبعوث الشخصي إلى الصحراء، وذلك في سبيل إحياء العملية السياسية للنزاع وتقريب وجهات النظر بين الأطراف سعيا لتليين مواقفها والعودة للحوار، مع التشديد على وجوب تعاون الأطراف وانخراطهم بجدية لحلحلة الملف العالق.
وفي هذا السياق، أجمع الأعضاء على الدور الحيوي لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” في حفظ أمن واستقرار المنطقة وتشجيعها على تأدية مهامها، وضرورة توفير المناخ الملائم لها من أجل تنفيذ ولايتها.
وكان دي ميستورا قد أخطر الدول الأعضاء بمختلف المساعي التي قادها طيلة الفترة الماضية منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2654، لاسيما زياراته للمنطقة ولقاءاته بمختلف الأطراف وأصحاب المصلحة، مع التأكيد على إمكانية إعادة إطلاق العملية السياسية شريطة عدم التصلب في المواقف وإيجاد قاعدة لإطلاقها مبنية على حسن النية والابتعاد عن الشروط المسبقة.
وبذلك تتلقى جبهة البوليساريو، ومعها الجزائر، صفعة قوية جديدة، حيث لم تتم الإشارة إلى أطروحة “الاستفتاء” أو ما يسمى “تقرير المصير” الذي تسعى الجزائر إلى فرضه على المنتظم الدولي.
