ملفات عقارية عالقة تضع مجلس البيضاء في مواجهة السكان
الدار البيضاء – الأسبوع
عادت ملفات ممتلكات وعقارات جماعة الدار البيضاء إلى الواجهة من جديد داخل مجلس المدينة، بعدما طالب عدد من المستشارين بتسوية الملفات العالقة التي ترتبط بحقوق المواطنين الذين يقطنون هذه العقارات، والاستمرار في إجراء وتحفيظ الممتلكات الجماعية وتعزيز مواردها المالية.
وعرف مجلس المدينة، الذي تترأسه نبيلة الرميلي، نقاشا حادا حول العديد من الإشكالات المتعلقة بالمشاريع السكنية والتجارية وتجهيز الأحياء، والتي تعترضها صعوبات مسطرية متعلقة بوضعيتها العقارية ومسألة الشواهد الإدارية، حيث طالب عدد من المنتخبين بضرورة تسريع الملفات العالقة وتسوية الأمور العقارية المرتبطة بالمواطنين، والحفاظ على ممتلكات الجماعة.
وتعرف العديد من مناطق العاصمة الاقتصادية مشاكل كثيرة مرتبطة بالتعمير والعقارات، مثل الشواهد الإدارية التي يطالب بها سكان سيدي الخدير من أجل استكمال التحفيظ العقاري في ظل عدم تجاوب الإدارات، إلى جانب المشاكل التي يعاني منها مغاربة المهجر الذين يصطدمون بصعوبات في تسوية المساطر الإدارية خلال عطلة الصيف، إلى جانب وضعية المشاريع السكنية بمقاطعة الحي الحسني وضرورة التسوية القانونية للقاطنين بهذه العقارات.
ومن جهة أخرى، طرحت العديد من الملفات المتعلقة بالوضعية العقارية للعديد من الأحياء السكنية بمختلف المقاطعات، من بينها حي الصفاء، والمعلم عبد الله، والعليا، وغيرها، والتي تتداخل ملكية العقارات فيها بين أملاك الخواص وأملاك الدولة، وفي ظل عدم التسوية النهائية، يتواصل مسلسل انتظار المواطنين لتسوية وضعية الأحياء السكنية.
وطالب المنتخبون الجماعة بالعمل من أجل البحث عن حلول واقعية للملفات العقارية والعمل بتنسيق مع المصالح المختصة والولاية من أجل تسوية القضايا، وجرد الممتلكات الجماعية والعمل على تحفيظها، وتعويض السكان الذين يستغلون هذه العقارات، وتسوية الممتلكات والوضعيات العقارية العالقة.
