ملف الأسبوع | هل يلعب المغرب دور الوسيط في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ؟

لم يكن إحياء ذكرى حرب أكتوبر هذه السنة بالطريقة المعتادة، مظاهرات ومسيرات احتجاجية، بل إن الأمر كان مغايرا تماما.. فقد نفذت حركة الجهاد الإسلامي حماس، هجوما نوعيا على إسرائيل فجر يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، أطلقت عليه عملية “طوفان الأقصى”، معلنة عن بدء حرب لا أحد يعلم متى تنتهي، قد تكون طويلة الأمد، وبالتزامن مع صدمة الحدث، الذي فاجأ العالم وهو يشاهد قوة الجيش الإسرائيلي وهيبته تسقط، بدأ الحديث بقوة عن وساطات بين إسرائيل وحركة حماس لوقف التصعيد، فقد عرضت مصر وساطتها من أجل وقف التصعيد، إلى جانب تركيا، كما بدأت التحركات السعودية في نفس الاتجاه.

وفي السياق ذاته، يطرح سؤال حول الدور المغربي في هذا النزاع، مع العلم أن المملكة قامت بإعادة العلاقات مع إسرائيل على جميع الأصعدة، بل أصبحت ملتزمة معها باتفاقات “أبراهام”، وبالموازاة مع ذلك، يرتبط المغرب ارتباطا وثيقا بالقضية الفلسطينية تاريخيا، ولعل رئاسة الملك المغربي للجنة القدس، خير مثال.

وإلى جانب ذلك، مثل المغرب منذ عهد الحسن الثاني الاتجاه الداعي إلى الحوار والتوصل لحلول سلمية من أجل إنهاء النزاع العربي الإسرائيلي.. فهل يلعب المغرب دور الوساطة من أجل إنهاء الأزمة الحالية ؟

تتمة المقال بعد الإعلان

أعد الملف: سعد الحمري

الموقف المغربي الرسمي من إسرائيل لا زال محكوما بالمنظور السياسي للملك الحسن الثاني

    إن العلاقات المغربية الإسرائيلية، وبالرغم من كل شيء، ظلت محافظة على شرط استمراريتها، نظرا لامتلاكها عناصر مقاومة السياسات العربية الرافضة لكل أشكال التطبيع منذ ثمانينات القرن الماضي، وربما قبل ذلك بكثير، وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى أن الموقف المغربي الرسمي من إسرائيل، كان وما زال محكوما بالمنظور السياسي للملك الراحل الحسن الثاني، في دعوته الشهيرة لملوك وقادة ورؤساء الدول العربية سنة 1965، إما إلى القضاء على إسرائيل، أو التفاوض معها وتذويبها داخل الفضاء العربي، وقد اعترف خلال دعوته باختياره الحل الثاني، حيث يقول في كتاب “ذاكرة ملك”، أنه خلال مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في الدار البيضاء سنة 1965، قال للزعماء العرب: ((اسمعوا، ليس هناك إلا واحدا من حلين، فإما أن نتفاوض من أجل حل سلمي ولا أخفي عليكم أني أفضل هذا الخيار، وإما أن نستغل عدم وجود تفوق تكنولوجي كبير لفائدة إسرائيل ونهاجمها، فإذا نحن لم نرد أن نتفاوض من أجل التعايش، فلا داعي لأن نضيع وقتنا، فلنبادر إلى الهجوم بجيش قوامه 100 مليون فرد حتى ولو كان مسلحا بالعصي فقط)).

وتبلورت نظرة الحسن الثاني هذه بعد حرب أكتوبر 1973، عندما أعلن الرئيس المصري الراحل أنور السادات، عن زيارة إسرائيل والدخول معها في مفاوضات، وقد كان المغرب البلد العربي الوحيد الذي عبر عن دعمه لهذه المبادرة مقابل معارضة كل الأنظمة العربية، وبعد ذلك، ظلت الشائعات خلال مرحلة نهاية السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، تقول أن شخصيات إسرائيلية تزور المغرب سرا، وهو ما تأكد بصفة رسمية يوم 22 يوليوز 1986، عندما استقبل الملك الحسن الثاني رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز في القصر الملكي بإفران، ومن أجل توضيح موقفه من هذه الخطوة، خاطب الملك الحسن الثاني الشعب المغربي يوم 25 يوليوز، وقدم له المبررات التي جعلته يقدم على هذه الخطوة.

1994 وما تلاها من محطات.. لم تجبر المغرب على قطع علاقاته مع إسرائيل

    واستمر الوضع على حاله، المتمثل في اقتناع المغرب بالاعتراف بإسرائيل والتفاوض معها، إلى أن جاءت مرحلة التسعينات من القرن الماضي، عندما بدأت موجة جديدة من التطبيع العربي مع إسرائيل، وتعتبر محطة سنة 1994 هامة، لأنها تشبه اليوم من حيث المعطيات والمواقف المغربية من الممارسات الإسرائيلية.. فقد كانت هذه السنة على موعد مع توقيع إسرائيل اتفاقية سلام مع الأردن في وادي عربة، وكذلك دخول قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأراضي الفلسطينية تنفيذا لـ”اتفاق أوسلو” الموقع بين قيادة المنظمة وإسرائيل، ثم فتح المغرب مكتب اتصال إسرائيلي لم يرق لمرتبة سفارة.

وفي نفس السنة، نظم المغرب فعاليات المؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمدينة الدار البيضاء، ما بين 30 أكتوبر وفاتح نونبر 1994، والذي عرف مشاركة 2500 مشارك يمثلون 61 دولة واستمرت أشغاله 3 أيام، معظمهم من رجال الأعمال، بالإضافة إلى ممثلين عن جميع الدول العربية باستثناء سوريا ولبنان، اللتين قاطعتا المؤتمر، وشاركت فيه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والآسيوية.

ورغم مساهمة المغرب بشكل قوي في التقارب بين العرب وإسرائيل خلال سنة 1994، وتنظيمه للقمة الاقتصادية، إلا أن ذلك لم يمنعه من الدفاع عن حقوق الفلسطينيين والدفاع عنهم بعد ذلك.. ففي سنة 1995، أثار قرار إسرائيل الاستيلاء على 53 هكتارا من أملاك العرب بمدينة القدس الشرقية، غضبة قوية في العالم الإسلامي واستياء عميقا في جميع الدول التي كانت تتطلع بلهفة إلى إقامة سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط، وقد كان في طليعة المستائين والمستنكرين لهذا الابتزاز التعسفي الإسرائيلي، الملك الحسن الثاني، رئيس لجنة القدس، الذي كتب إلى الوزير الأول الإسرائيلي إسحاق رابين، وبيل كلينتون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبوريس يلتسين رئيس فيدرالية روسيا، ورؤساء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، كتب لهم رسائل يلفت فيها النظر إلى خطورة القرار الإسرائيلي ويطالب بإلغائه من أجل الحفاظ على مسيرة السلام المتعثرة.

ورغم ذلك، لم يقم الملك الراحل الحسن الثاني بقطع العلاقات مع إسرائيل وغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، بل كان مقتنعا بضرورة استمرار مسلسل السلام، بل إنه حتى بعد “مجزرة قنا” التي وقعت في لبنان سنة 1996، أدلى بتصريح للقناة التلفزية الفرنسية “فرانس 2″، اعتبر من خلاله أن فوز شمعون بيريز بالانتخابات التشريعية الإسرائيلية أمر ضروري لعملية السلام، لأن زعيم حزب العمل كان يقر بضرورة إقامة دولة فلسطينية، وخلال نفس اللقاء، سئل العاهل المغربي حول ضرورة إمكانية إقامة علاقات صداقة بين العرب وإسرائيل في بداية القرن المقبل، فكان جواب الرجل أن هذا من الشروط الضرورية للدخول إلى الألفية الثالثة.. وهكذا بدأت بوادر الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتجلى ذلك في تنفيذ بروتوكول الاتفاق الفلسطيني-الإسرائيلي، القاضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الخليل، وذلك سنة 1997، وهو ما جعل الحسن الثاني يرسل برقيتين: الأولى إلى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والثانية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبارك لهما الاتفاق، ويحثهما على استمرار العمل من أجل السلام.

 انتفاضة الأقصى سنة 2000 وقطع العلاقات المغربية الإسرائيلية

    غير أنه مع بداية الألفية الثالثة، أخذت القضية الفلسطينية منعطفا جديدا.. ففي 28 شتنبر 2000، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية أو انتفاضة الأقصى، بعد تماطل إسرائيل في تنفيذ بنود “اتفاقية أوسلو”، وأمام كثرة المذابح الإسرائيلية وانسداد الأفق حول التوصل إلى حل دبلوماسي على المدى القريب، قرر المغرب بقيادة الملك الجديد محمد السادس، بعد شهر فقط على اندلاع انتفاضة الأقصى، إغلاق مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، وأفادت وزارة الخارجية والتعاون المغربية، أن المغرب قرر إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط ومكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن ((المغرب اتخذ هذا القرار بسبب انتكاسة عملية السلام عقب الأعمال اللاإنسانية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية منذ أسابيع في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، واستخدامها الآلة الحربية لقتل المدنيين الأبرياء، نظرا للظروف الخطيرة التي خلقتها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وموقفها المتعنت بإعلانها أول أمس عن توقيف عملية السلام، ونظرا لمسؤولية المغرب والتزاماته في نطاق لجنة القدس التي يرأسها الملك محمد السادس عاهل المغرب، من أجل دعم مسلسل السلام))، وأشار البيان إلى أن المملكة المغربية كانت قد بادرت إلى فتح مكتب للاتصال بتل أبيب من أجل دعم عملية السلام، واعتماد الحوار والتفاهم بدل لغة القوة والغطرسة للتوصل إلى السلام الشامل والعادل.

مطالب فلسطينية وإسرائيلية بوساطة مغربية لإنهاء انتفاضة الأقصى

    ورغم غلق عدة دول مكاتب الاتصال الإسرائيلية فوق ترابها، والمقاطعة العربية الشاملة لإسرائيل، إلا أن انتفاضة الأقصى استمرت إلى فبراير 2005، قامت خلالها إسرائيل بارتكاب عدة مجازر أبرزها مذبحة جنين من 1 إلى 11 أبريل 2002، ورغم ذلك، كانت هناك تحركات من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي، والجلوس على طاولة المفاوضات.. فقد قام رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بزيارة إلى المغرب منتصف شهر ماي 2003، التقى خلالها بالملك محمد السادس، وكان الهدف من الزيارة هو مطالبة محمد السادس بدور مغربي جديد في مسيرة السلام الشرق-أوسطية.

وهكذا بدى أن هناك دورا مغربيا يلوح في الأفق، وتأكد ذلك بقوة من خلال زيارة سلفان شالوم، وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب في بداية شهر شتنبر من نفس السنة، واستمرت الزيارة على مدى يومين بين الدار البيضاء حيث التقى ممثلين عن الطائفة اليهودية المغربية، وتطوان حيث استقبله الملك محمد السادس، والرباط لإجراء مباحثات مع نظيره المغربي محمد بنعيسى.

وقد وجدت السلطات المغربية نفسها في موقف محرج للغاية.. فقد كان الشارع المغربي يغلي من جراء استقبال مسؤول إسرائيلي رفيع فوق التراب المغربي، ولأن الدبلوماسية المغربية كانت محرجة من تلك الزيارة، فإنها حرصت على التأكيد على أن الأمر يتعلق بتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تنفيذا لطلب رئيس الحكومة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، وفي ذات السياق، حرصت شبكة “الجزيرة” القطرية، الواسعة الانتشار، على التأكيد أن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب يرى مراقبون أنها فرصة لإحياء الدور المغربي في عملية السلام بالمنطقة، بوصف الملك محمد السادس رئيسا للجنة القدس.

وخلال نفس الزيارة، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي من جانبه، أنه جاء إلى المغرب ويحمل رسالة خاصة من رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الملك محمد السادس، بالرغم من أنه لم يتم الكشف عن فحوى هذه الرسالة، أما وزير الخارجية المغربي محمد بنعيسى، فإنه لم يتوان في القول أمام الصحافة المحلية والدولية، أن ((المغرب غير متلهف لتطبيع علاقته مع إسرائيل إلا بعد تسوية ملف السلام في الشرق الأوسط وتنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها القوى الرباعية المؤثرة في العالم وأيدتها كافة الدول العربية))، لكن بنعيسى ترك الباب مفتوحا لدور مغربي مفترض في تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين بما يخدم مسلسل السلام.

ورغم محاولة المغرب الدخول على الخط، وتقريب وجهات النظر، وبالتالي لعب دور الوساطة، فإن ما تلى زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب، جعل من المستحيل قيام المغرب بأي دور محتمل.. فقد قدم محمود عباس أبو مازن استقالته من رئاسة الحكومة الفلسطينية، وبالموازاة مع ذلك، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تصفية قادة حماس، وعلى رأسهم الشيخ ياسين، مؤسس حركة حماس، إلى جانب التلويح بطرد رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، إضافة إلى الاستمرار في بناء الجدار الأمني.. وكلها أمور أغلقت الباب أمام المبادرة المغربية دون أن تعني بالضرورة نهايتها.

وبعد وفاة ياسر عرفات، فاز محمود عباس بالانتخابات الرئاسية سنة 2005، وقام بجهود لإعادة النظام والاستقرار في الأراضي الفلسطينية، ووقف الهجمات ضد إسرائيل، مما دفع أرييل شارون لتغيير موقفه تجاه المفاوضات، مما أدى إلى الاتفاق على عقد قمة شرم الشيخ بمساندة من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والمملكة الأردنية الهاشمية، وتم الاتفاق على شروط الهدنة خلال نفس السنة.

بعد نجاح الوساطة في فتح جسر “اللنبي”.. هل يلعب المغرب اليوم دور الوساطة في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة؟

    من بين الأسئلة التي تطرح نفسها بإلحاح، هل يقدم المغرب على خطوة قطع العلاقات مع إسرائيل كما قام بذلك من قبل في بداية الألفية الثالثة؟ ويرى محللون ومنهم محمد شقير، أن ذلك مستبعد.. ففي تصريح لجريدة “هسبريس” الإلكترونية، قال شقير: ((إن قيام المغرب بقطع علاقاته مع إسرائيل نظرا للوضع الحالي ما بين إسرائيل وحماس، مسألة أصبحت مستبعدة، نظرا لأن السياقين يختلفان، موضحا أنه إذا كان المغرب قد أغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي في سنة 2002 نظرا للحرب القائمة آنذاك والانتهاكات التي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بها، فإنه حاليا قد أبرم اتفاقيات “أبراهام” التي تلزمه بعدد من الالتزامات الحصرية، وأضاف شقير، أن المسألة ربما تختلف بشكل كبير ما بين الواقع السابق والواقع الحالي، فالمغرب أصبح مرتبطا باتفاقيات تلزم الدول، ومن الصعب جدا إعادة النظر في اتفاقية مع إسرائيل، لأن ذلك سيعتبر نوعا من العبث وعدم المصداقية)).

وبالموازاة مع ذلك، بدأ البعض يرى أن المغرب بعد الاتفاق الثلاثي الأمريكي المغربي الإسرائيلي، مؤهل للعب دور الوساطة بين حماس وإسرائيل.. فبعد العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي انطلق عندما أرادت سلطات الاحتلال ضم حي الشيخ جراح بالقدس خلال شهر ماي 2021، بدأ الحديث داخل مراكز الأبحاث حول دور المملكة في لعب دور متقدم في أي مفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل.. فقد صدرت ورقة بحثية نشرت من طرف “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى”، تقول أنه ((بعد توقيع اتفاقات “أبراهام”، يمكن للمغرب أن يلعب دور المساعد في مسار المفاوضات بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل))، مشددة على أن ((الحرب الأخيرة شكّلت أحد أحدث الفصول الأكثر ضراوة في صراع قائم منذ أكثر من 60 عاما بين الإسرائيليين والفلسطينيين))، واعتبرت الورقة ذاتها، التي أعدها الدكتور محمد اشتاتو، أستاذ باحث في الإرهاب والتطرف وسياسات الشرق الأوسط، أن ((المواجهات الأخيرة بين حماس وإسرائيل هي الحادثة الأولى من نوعها بعد توقيع اتفاقات “أبراهام” عام 2020)).

وفعلا، وقعت وساطة مغربية في هذا الصدد خلال شهر يوليوز 2022، عندما نجحت الوساطة المغربية جنبا إلى جنب مع القوة الأولى في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، في فتح معبر “اللنبي”، جسر الملك حسين الرابط بين الأردن وفلسطين، والذي كانت السلطات الإسرائيلية تعارض فتحه.. فهل يمكن اعتبار هذه الخطوة التي تحققت السنة الماضية، بداية دور جديد تلعبه المملكة المغربية في الوساطة بين إسرائيل وحماس؟ وهل تلعب دورا رياديا هذه المرة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ؟